صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/02/03
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر طبس
موضوع
تقسیم ماترک بین وراث پس از پرداخت دیون
پرسش
طفلی فاقد ولی قهری بوده و مادر وی به عنوان قیّم وی منصوب می‌شود. پدر طفل در زمان حیات خود بدهی‌های زیادی به بانک‌ها داشته است. با توجه به این‌که صغیر در املاک و... از طریق ارث سهم دارد جهت پرداخت دیون متوفیٰ، آیا طلبکار باید ابتدا دادخواست علیه ورثه بدهد تا در صورت محکومیّت ورثه دایره سرپرستی اجازه پرداخت دیون را بدهد یا همان طور که ماده 868 قانون مدنی بیان می‌کند (مالکیت ورثه بر ارث مستقر نمی‌شود مگر بعد از ادای دیون متوفیٰ) دیون متوفیٰ فقط با ارائه گواهی از سوی بانک‌ها و مدیونین و اسناد و مدارک مبنی بر وجود دین و تسلیم آن به دایره سرپرستی قابل پرداخت است؟
نظر هیئت عالی
در ماده 867 قانون مدنی مقرر است که: ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث، تحقق پیدا می‌کند. و به موجب ماده 868 همان قانون، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفیٰ مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است. لذا در مورد سوال مطروحه دیون متوفیٰ باید قبلاً پرداخت و سپس ماترک بین وراث تقسیم گردد. در این امر قانونی تفاوتی ندارد که وراث صغیر باشند یا کبیر. النهایه در صورتی‌که وجوه نقدی مانده از متوفیٰ یا اموال غیرمنقول کفاف بدهی متوفیٰ را نکند؛ ناچار برای ادای دین باید اموال غیرمنقول صغیر را به فروش برسانند و برحسب مقررات ماده 83 قانون امور حسبی باید فروش با رعایت غبطه صغیر و تصویب دادستان باشد. بدیهی است اسناد و اشیای قیمتی باقی مانده از متوفیٰ باید به اطلاع دادستان برسد. با توجه به مراتب مرقوم تقدیم دادخواست علیه وراث صغیر ضرورتی ندارد.
نظر اتفاقی
قیّم در موارد اموال منقول اختیار دارد و در غیرمنقول دادستان در دایره سرپرستی باید نظر بدهد در صورتی‌که دیون متوفیٰ مورد قبول ورثه باشد باید به نسبت سهم‌الارث صغیر دیون متوفیٰ پرداخت شود و در صورتی‌که دیون متوفیٰ مورد اختلاف میان ورثه باشد و برای دایره سرپرستی مسجّل نباشد و بیم تبانی برود نیاز به ارائه دادخواست و محکومیت ورثه خواهد بود. ضمناً کلیه دیون باید مشخص و عمل تصفیه انجام شود.