تاریخ نظریه: 1399/12/25
شماره نظریه: 7/99/1593
شماره پرونده: 99-3/1-1593 ح
استعلام:
هر گاه در اجرای قرار تأمین خواسته، تعدادی مسکوکات طلا توقیف و به حافظ سپرده شود و وی مدعی سرقت این سکه‌ها باشد و سارق شناسایی نشود، مسئول پرداخت چه کسی است؟ بر فرض برابری قیمت سکه‌ها با مبلغ محکوم‌به، آیا ذمه خوانده بری می‌شود؟ آیا توقیف اموال دیگر محکوم‌علیه جائز است؟ تکلیف واحد اجرای احکام و پرونده اجرایی چیست؟ آیا اجرا وظیفه نداشته است سکه‌ها را به یکی از بانک‌ها به امانت بگذارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، چنانچه توقیف اموال (در فرض سوال سکه‌ها) و سپردن آن به حافظ وفق مقررات قانونی صورت گرفته باشد، ید حافظ طبق ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امانی است و تنها در صورت اثبات تعدی و تفریط، وی ضامن خواهد بود.
ثانیاً، از مواد مختلف قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 استنباط می‌شود که صرف توقیف اموال و سپردن آن‌ها به حافظ موجب برائت ذمه مدیون (محکوم‌علیه) نمی‌شود؛ زیرا به مقتضای ماده 78 و همچنین مدلول التزامی ماده 77 این قانون حفظ مال صرفاً برای تمهید و مقدمه‌سازی برای اجرای حکم است. همچنین حکم مقرر در ماده 157 این قانون در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نشان می‌دهد توقیف و سپردن مال به حافظ، تأدیه دین و اجرای حکم نیست؛ بنابراین ذمه مدیون تا زمان پرداخت و اجرای حکم مشغول خواهد بود.
ثالثاً، ماده 78 قانون یاد شده مقرر می‌کند که در صورت اقتضاء اوراق بهادار و جواهر و امثال آن در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود؛ بنابراین تکلیف به امانت گذاشتن این نوع اموال در بانک، تکلیفی مشروط است و تا زمانی که شرط محقق نباشد، چنین تکلیفی وجود ندارد. احراز تخطی از این تکلیف بر عهده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای مربوطه است.