رجوع مشتری به بایع فضول

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/31
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند

موضوع

رجوع مشتری به بایع فضول

پرسش

آقای الف بندساری به آقای ب به مبلغ چهار میلیون تومان فروخته است و آقای ب (مشتری) خاک حاصلخیز آن را به مبلغ نه میلیون تومان فروخته است سپس شخصی به نام آقای ج مدعی مالکیت بندسار شده و ادعای او به اثبات رسیده و وی خسارات نه میلیون تومان را بالسویه از آقایان الف و ب دریافت نموده است سپس آقای ب (مشتری)تقاضای اعلام بطلان معامله خود و اقای الف (بایع) و استرداد 4 میلیون تومان ثمن معامله را نموده است و اقای الف (بایع) ضمن پذیرش بطلان معامله، استرداد ثمن را نپذیرفته و دفاع نموده چون مشتری بخشی از مبیع را تلف نموده است ضمان نهایی بر عهده او مستقر شده و از این بابت که او (بایع) به مالک ارزش مال تلف شده را پرداخته، حق رجوع به مشتری برای او وجود دارد بنابراین ثمن معامله (بدهی بایع به مشتری در بیع فضولی) با مبلغ پرداخت شده از سوی بایع فضول به مالک (طلب بایع از مشتری از بابت طلب مال مغصوب) تهاتر می‌نماید. بفرمایید با توجه به تعارض ظاهری ماده 318 و 325 قانون مدنی در فرض تلف مال در ید مشتری آیا مشتری حق رجوع به بایع را علی اطلاق دارد یا خیر ؟

نظر هیات عالی

به استناد ماده 325 قانون مدنی اگر خریدار جاهل به فساد معامله و غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد، او نیز به نسبت ثمن معامله و خسارات وارده به فروشنده حق رجوع دارد؛ اگرچه مبیع نزد وی تلف کلی یا جزئی شده باشد؛ اما چون اطلاق حکم ماده مذکور مبنی بر قاعده غرور است، لیکن مسئولیت جبران خسارت مال تلف شده در ید خریدار به نسبت غرور نبوده تا امکان مراجعه به غار فراهم شود؛ بلکه بنا به ضمان حاصل از قاعده تلف، اگر بدل مال یا بهای آن از فروشنده اخذ شده باشد به میزان ثمن معامله حق رجوع به خرید ار متلف را خواهد داشت و قدر متیقن، تهاتر ثمن معامله به عنوان بدهی فروشنده به خریدار به لحاظ مستحق للغیر در آمدن مبیع با ضمان ناشی از تلف مال در ید خریدار، تهاتر شده و خریدار حق رجوع به فروشنده را ندارد.

نظر اکثریت

اگر مال در دست مشتری تلف شده باشد مشتری به مقدار ثمن مسئول است و ضمان مال مغضوب تا این مبلغ بر عهده او مستقر است هر چند این نظر با اطلاق ماده 325 قانون مدنی سازگار نیست اما چون مبنای ماده 325 قاعده غرور است و در این قاعده مغرور به اندازه ای که غروز موثر بوده، می‌تواند به غار مراجعه کند ماده مزبور را باید به شکل مزبور تفسیر کرد. در واقع مشتری جاهل به غصب، حاضر بوده به اندازه ثمن بابت مبیع و منافع آن بپردازد و این به سبب غرور نبوده، پس او به اندازه ثمن ضمانت را قبول کرده است. به همین دلیل می‌تواند به اندازه ثمن به مشتری مراجعه کند. نظر مشهور فقها هم این است که اگر بدل مال از بایع گرفته شود و این بدل به اندازه ثمن باشد وی می‌تواند آن را از مشتری بگیرد. (به نقل از مسئولیت مدنی دکتر حبیب الله رحیمی و دکتر صفائی ص 45). دکتر امامی نیز در ج اول حقوق مدنی ص 377 مرقوم داشته: «به مقدار ثمن که به مالک پرداخت می‌شود به عهده مشتری (متلف) می‌باشد زیرا مال نزد او تلف شده است و ضمان به همان مقدار به عهده او مستقر است. »

نظر اقلیت

با توجه به اطلاق ماده 325 قانون مدنی و نیز قاعده الغاصب یوخذ به اشق الاحوال و قاعده غرور (المغرور یرجع الی من غره) اگر مبیع نزد مشتری تلف شده چون وی جاهل و مغرور شده است ضمان نهایی بر عهده او نیست بلکه بر عهده بایع فضول است اگر خلاف این عقیده پذیرفته شود در برخی از مصادیق بایع فضول از بیع فضولی منتفع می‌شود مانند فرضی که مال به مبلغ 100 تومان به مشتری فروخته شده و تلف شده و مالک از مشتری بدل مال که ارزش آن 150 تومان بوده است را گرفته است در این صورت اگر مشتری استحقاق رجوع به بایع را درباره ثمن مال تلف شده را نداشته باشد و صرفا بتواند مابه التفاوت را که 50 تومان است را از بایع بگیرد بایع 50 تومان دیگر را منتفع شده است از اینرو می‌تواند ثمن پرداختی به فضول را استرداد نماید. برخی از حقوقدانان از جمله دکتر کاتوزیان ظاهر ماده یاد شده تکیه نموده‌اند. رک الزامهای خارج از قرارداد ج 2 ش 438 ص 118