تاریخ نظریه: 1398/10/22
شماره نظریه: 7/98/584
شماره پرونده: ک485-7/1-89
استعلام:
سوال: آیا در پرونده هایی که موضوع مفاسد اقتصادی است گزارشات مردمی یا گزارشاتی که از دیگر نهادهای اجرایی یا هر کدام از منابع رسمی یا غیر رسمی از قبیل سمن ها مبنی بر تضییع حقوق بیت المال یا حقوق عمومی مردم به دادستانی راسا واصل می‌گردد دادستان برای بررسی صحت یا سقم موضوع و جمع آوری ادله و مدارک با وصف آنکه گزارش ابتدا به ساکن از اداره کل بازرسی استان در آن خصوص واصل نگردیده است می‌تواند به اداره کل بازرسی استان تکلیف نماید که در موضوع ورود نماید و صحت یا سقم تضییع حقوق بیت المال در آن نهاد یا اداره دولتی را بررسی نماید ؟ ایا سازمان بازرسی مکلف به همکاری با دادستان در جمع آوری ادله و مستندات با توجه به قانون تشکیل سازمان بازرسی و آیین نامه اجرایی آن به ویژه تبصره 1 ماده 2 قانون تشکیل ان سازمان و قانون ارتقا سلامت اداری به ویژه مواد 13 و 14 آن قانون می‌باشد؟ به عبارت بهتر در اینگونه گزارشات واصله که ارسال کننده گزارش سازمان بازرسی نمی‌باشد آیا باز سازمان بازرسی مکلف به همکاری با دادستان هست یا اینکه سازمان بازرسی بر اسسا تشریفات قانونی درون سازمانی خود پس از ارسال گزارش تضییع حقوق بیت المال به دادستانی و در ارتباط با گزارشات خود مکلف به همکاری است؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه فرض سوال ناظر به موردی است که موضوع مفاسد اقتصادی و تضییع حقوق بیت‌المال و حقوق عمومی که دلالت بر وقوع جرم در ادارات دولتی می‌کند، به دادستان اعلام شده است و در این رابطه از حیث وظایف ذاتی سازمان بازرسی کل کشور موضوع اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وفق ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیفی از حیث نظارت بر حسن جریان امور در ادارات، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور محول شده است که اقتضاء دارد دادستان با لحاظ مواد 9، 22، 65 و 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به ارجاع امر و استعلام از سازمان بازرسی کل کشور اقدام و سازمان یادشده نیز با توجه به تکالیف قانونی باید نسبت به انجام آن اقدام و نتیجه را به دادستان اعلام نماید.