تاریخ نظریه: 1396/06/13
شماره نظریه: 7/96/1343
شماره پرونده: 69-88-971
استعلام:
چنانچه پس از برگشت چک گواهی عدم پرداخت توسط بانک به نام شخص الف صادر شود و شخص ب به استناد چک و گواهی عدم پرداخت مذکور طرح دعوای مطالبه وجه آن را می کند حال آیا:
1- به صرف تصرف فیزیکی ب در چک و گواهی عدم پرداخت دادخواهی مسموع است و می توان به نفع وی حکم صادر کرد یا خیر آیا تصرف فیزیکی دراسناد تجاری در وجه معین دلالت بر مالکیت و ذی نفعی دارد؟
2- چنانچه الف اقرارنامه صادر کند که به نمایندگی و از طرف ب چک را برگه نموده و مالک حقیقی آن شخص ب است دادخواهی ممنوع هست یا خیر چنانچه مسموع است آیا ب از مزایای سند تجاری مثل معافیت از خسارت احتمالی تأمین خواسته می‌تواند استفاده کند یا خیر آیا اقرارنامه اخباریف قابل قبول است یا قرار داد انتقال حقوق ناشی از چک به صورت انشایی و دو جانبه لازم است؟
3- به فرض عدم اعتبار یک جانبه اقرار الف به جهت تبانی و سوء استفاده و به فرض اینکه بانک دولتی گواهی عدم پرداخت را صادر نموده باشد آیا برای تغییر و اصلاح این سند نیاز به طرح دعوای مجزی با حضور بانک هست تا این اشتباه اعلام شده از جانب الف ثابت و گواهی عدم پرداخت به نام شخص ب به عنوان مالک حقیقی صادر شود و یا اینکه به صرف اعلام اشتباه و اقرار از سوی الف به نفع ب کافی است و شخص ب از مزایای سند تجاری استفاده می کند در این جا دو تفسیر و رویه در بین قضات است برخی قائل به پذیرش اقرار مدنی و برقراری مزایای تجاری به نفع مقرله هستند و بر خی معتقدند که چون دعوا تجاری است و بانک دولتی گواهی عدم پرداخت چک صادر نموده است و در قسمت اخیر ماده 11 قانون چک قید شده که می بایست وضعیت اصالت یا نمایندگی قبل از برگه شدن اعلام شود و گواهی مذکور یک سند رسمی است اقرار یا اعلام اشتباه یک جانبه الف کافی نیست و نیاز به طرح دعوا و اصلاح سند است آنها معتقدند که اصل ظهور در سند تجاری دلالت بر مالکیت الف دارد و برای اصلاح این سند دعوای مجزای لازم است نظر آن اداره در فرض بانک دولتی و خصوصی به تفکیک چیست؟
4- به فرض قبول لزوم دعوی اصلاح مذکور ف آیا دادگاه در صورت احراز مالکیت ب و اشتباه در اعلام نمایندگی الف مکلف به پذیرش دعوا و اصلاح گواهی عدم پرداخت هست یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد 270 و 271 قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل می آید و با صرف ظهرنویسی امکان پذیرنیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل می آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده است.
ثانیاً- در فرض سوال که پس از اخذ گواهی عدم پرداخت چک برای انتقال آن به غیر، حتی ظهر نویسی نیز به عمل نیامده است، به طریق اولی عمل انتقال چک انجام پذیرفته محسوب نمی گردد.
2و3- با توجه به مواد 2 و 10 قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1382 و ماده 247 قانون تجارت، دارنده چک شخصی است که چک در وجه او صادر و یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) است و یا شخصی است که چک از طریق ظهر نویسی به وی منتقل شده باشد و صرف اقرار شخصی که گواهینامه عدم پرداخت دریافت کرده یا وجود قرارداد مستقل از سند تجاری بین شخص مزبور و متصرف مبنی بر انتقال آن به متصرف دلالت بر اینکه شخص متصرف، دارنده است نمی‌کند. بنابراین، در فرض سوال، متصرف سند تجاری نمی‌تواند به عنوان دارنده و به استناد سند تجاری دعوای مطالبه وجه چک اقامه نماید. بدیهی است این امر مانع از اقامه دعوای مدنی توسط متصرف فعلی سند نیست.
4- با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سوال منتفی است.