تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/96/2320
شماره پرونده: 1696-26-96
استعلام:
نظر به اینکه در اجرای پرونده های حقوقی که منجر به صدور اجرائیه گردیده اند و با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی محکوم علیه موافقت شده است و محکوم علیه به لحاظ متواری بودن محکوم علیه جلب نامبرده میسر نگردیده و محکوم له پرونده ها نیز از اعلام آدرس محکوم علیه عاجز می‌باشند و پرونده ها بدون وصول محکوم به در جریان باقی می ماند لذا خواهشمند است این اجرا را ارشاد نموده در پرونده هایی که محکوم علیه اقدامی جهت پرداخت محکوم به ننموده و متواری گردیده آیا امکان کنترل ارتباطات مخابراتی از قبیل رد یابی، شنود، نقطه زنی بررسی و کنترل متن پیامکها و محتوای ارتباطات تلگرامی محکوم علیه جهت شناسایی آدرس ایشان وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد، ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده‌ی 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در موارد خاص و مهم پیش بینی شده است و در سایر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، چنین اجازه‌ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است.