صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/28
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
نحوه احراز قابل گذشت بودن جرائمی که در قوانین خاص در حکم کلاهبرداری محسوب می‌شوند
پرسش
در ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 مقنن، کلاهبرداری و جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری برای آنها تعیین شده است را با احراز شرایطی قابل گذشت می داند اما در برخی قوانین خاص از جمله ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، مرتکب را به عنوان کلاهبردار محسوب نموده است و در ماده 111 از قانون مرقوم نیز تعقیب متهم را موکول به شکایت مدعی خصوصی دانسته است با این توضیحات جرائمی که در قوانین خاص در حکم کلاهبرداری یا مجازات کلاهبرداری برای آنها تعیین شده و طبق قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند جهت احراز قابل گذشت بودن آنها احراز شرایط ماده 11 قانون کاهش حبس نیز لازم است یا در این خصوص صرفا باید به قوانین خاص رجوع کرد؟
نظر هیات عالی
نظر به اینکه در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 99 قانونگذار از عبارت علاوه بر جرایمی که در قوانین خواص قابل گذشت میباشد استفاده نموده، نتیجتاٌ موضوع ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک که مرتکب را به عنوان کلاهبردار محسوب نموده است ،با توجه به ماده 111 از قانون مرقوم بزه موصوف با گذشت شاکی خصوصی بدون هر شرطی قابل گذشت میباشد.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقنن در صدر ماده از عبارت «علاوه بر... جرایمی که در قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند» استفاده نموده است، ثانیاً نظر به انکه مقنن در قانون کاهش حبس تعزیری سعی در افزایش حوزه جرایم قابل گذشت را داشته است که تفسیر منطقی قانون ما را به این سمت سوق می دهد، لذا رعایت حد نصاب 100 میلیون تومان جهت قابل گذشت محسوب شدن در جرایمی که به موجب قانون خاص در حکم کلاهبرداری یا مجازات کلاهبرداری را دارند لزومی ندارد.
نظر ابرازی
با عنایت به صراحت ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و قید و نیز که در این ماده ذکر شده است و اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم که جز در موارد تصریح لزوم به اکتفا به قدر متیقن حکم مقنن را دارد، لذا رعایت حد نصاب 100 میلیون تومان در کلیه ی جرایم در حکم و دارای مجازات کلاهبرداری لازم و ضروری میباشد.