رئیس امور حقوقی و پیمان های شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران طی نامه 1393/03/12 سوال کرده است آیا دستور موقتی که به منظور توقف اجرای مصوبه، ضمن درخواست ابطال مصوبه مذکور درخواست شده و از سوی شعبه دیوان صادر گردیده است، اجرای مصوبه را فقط نسبت به شاکی متوقف می کند یا این که اجرای مصوبه را به طور کلی متوقف می‌نماید؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:
«اولاً؛ با توجه به این که مطابق تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال 1392) در موارد درخواست ابطال مصوبه، ذی نفع بودن درخواست کننده ضرورت ندارد و همچنین به موجب ذیل اصل 170 قانون اساسی،
« هرکس » می‌تواند ابطال مقررات دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند؛ ثانیاً، نظر به این که آثار مصوبات و همچنین اثر ابطال مصوبات توسط هیات عمومی دیوان کلّی و نوعی است و شخصی و موردی نمی‌باشد؛ و ثالثاً، از آنجا که بر خلاف موارد درخواست صدور دستور موقت در دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان، موضوع ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرضی که درخواست صدور دستور موقت ضمن درخواست ابطال مصوبه در هیات عمومی به عمل آید اجرای مصوبه مورد شکایت لزوماً متضمن ورود خسارتی به شخص شاکی که جبران آن را غیرممکن یا متعسر سازد نیست. بلکه می‌تواند به طور نوعی و کلّی سبب ورود خسارتی گردد که شعبه رسیدگی کننده، جبران آن را غیرممکن یا متعسر تشخیص دهد؛ لذا استنباط م یشود که با صدور دستور موقت ضمن درخواست ابطال مصوبات، اجرای آن مصوبات به طور کلی متوقف می‌گردد. با وجود این، شعبه رسیدگی کننده می‌تواند در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت طبق ماده 40 قانون فوق الذکر نسبت به لغو آن اقدام نماید.»