صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/08
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر خرم آباد
موضوع
ممانعت از حق در بهره‌برداری از نهر آب
پرسش
شاکی شکایت ممانعت از حق، تجاوز به حریم نهر و تخریب و مسدود نمودن ورودی آن را مطرح نموده است و بدوا دستور موقت برای بازگشایی نهر را خواستار است و مدعیست مشتکی‌عنه راه وی را مسدود نموده به نحویکه برای لایروبی نهر راهی ندارد، مشتکی‌عنه پاسخ داده نهر آب جاریست و خود هر زمان لازم باشد لایروبی را انجام می‌دهد و نیازی به راه برای شاکی نیست چراکه آب در نهر همواره جاری بوده و مانعی وجود ندارد، عنوان مجرمانه چیست؟ آیا امکان صدور دستور موقت مبنی بازگشایی نهر وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
ممانعت از حق در فرض سوال بدان معنی است که مشتکی‌عنه با ایجاد مانع به‌طور نسبی از حق ارتفاق و انتفاع شاکی در بهره‌برداری بهینه از نهر آب ممانعت نموده است. احراز هریک از عناوین مجرمانه ایجاد ممانعت یا مزاحمت و یا تخریب نهر آب مستلزم رسیدگی قضایی و عنداللزوم جلب نظریه کارشناسی و معاینه محل دارد؛ در صورتی‌که به لحاظ فنی و عرفی آب جاری بوده و لایروبی توسط مشتکی‌عنه به عمل آمده باشد، بزه‌های انتسابی محقق نشده و در فروض مختلف نظریه اتفاقی مورد تأیید است.
نظر اتفاقی
الف- تطبیق و توضیح عناوین:
انهار در یک تقسیم به دو قسم طبیعی و سنتی (احداثی) تقسیم می‌شوند. متولی و مالک انهار طبیعی، حکومت اسلامی و به تبع آن وزارت نیرو است.
نهرهای سنتی و احداثی براساس ماده 94 قانون مدنی از حقوق ارتفاقیه قراردادی (حق مجرا) می‌باشد که صاحبان املاک فیمابین خویش قرار داده‌اند و به صورت عرفی و محلی از دیرباز مشخص شده و نقشه‌ها و مسیر آنها در اداره جهاد کشاورزی معین است و اداره امور آب نیز براساس قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکش میزان حریم انهار را مشخص و در صورت تجاوز احتمالی، حسب درخواست مشخص می‌نماید.
با این مقدمه عبارات مسدود نمودن، تجاوز به حریم نهر در قالب عنوان کیفری ممانعت از حق قابل تطبیق و تصور است چراکه ممانعت از حق جلوگیری و ایجاد مانع از حق ارتفاق و انتفاع صاحب حق است و این جلوگیری می‌تواند نسبی باشد یعنی لازم نیست حتما کل نهر را مسدود نماید بلکه چنانچه به حریم تجاوز کند یا مقداری را مسدود نماید به همان میزان ممانعت از انتفاع بکمال آن نموده است برخلاف مزاحمت که عنصر مادی آن ایجاد اختلال و زحمت برای متصرف ملک است همان‌طور که در ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
تخریب نهر: اگر نهر به صورت اختصاصی در ملک شخص احداث شده و در مالکیت شاکی قرار دارد نه به‌عنوان حق مجرا برای سایر حقابه بران در این صورت چنانچه نهر پر شود، تخریب نهر صورت گرفته است چون در تخریب، مالکیت شرط است اما اگر نهر صرفاً در زمین شاکی به‌عنوان حق ارتفاق باشد در صورت مسدود نمودن چون شاکی بر خود نهر مالک نیست بلکه صرفاً حق مجرا و عبور آب دارد صرفاً همان ممانعت از حق صادق خواهد بود.
ب- عدم نیاز به وجود راه در صورت جاری بودن آب:
در صورتی‌که آب نهر جاری بوده و مالک ملک نیز مرتب آن را لایروبی نماید ضرورتی به وجود راه علاوه بر حق مجرا برای لایروبی در ملک شاکی نخواهد بود و حق رفت و آمد از لوازم حق مجرا نیست بلکه صرفاً به جهت لایروبی و رفع موانع احتمالی در مسیر نهر است که وسیله صاحب ملک محقق و مرتفع می‌گردد و با توجه قاعده تسلیط تصرفات صاحبان حقوق در ملک مالک باید به قدر متیقن و حداقلی تفسیر شود و اعمال حق نباید وسیله اضرار به غیر شود.
در ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب آمده است: «اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای‌عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر‌تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر این که تصرفات اوموجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.»
دستور موقت: دستور موقت یا همان دادرسی فوری نهادی است در امور حقوقی به جهت فوریت امر و جلوگیری از ضرر جبران‌ناپذیر یا متعسر شدن جبران آن بدون رعایت تشریفات تعبیه شده است. این نهاد در امور کیفری صراحتاً پیش‌بینی نشده است ولیکن در تبصره ماده 690 صرفاً از عبارت دستور متوقف ماندن عملیات اجرایی استفاده شده است.
در این نهاد اصولی راهنما خواهد بود:
1- دفع ضرر اولویت از جلب منفعت می‌نماید.
2- اصل 40 قانون اساسی.
3- قاعده لاضرر
-4قاعده فقهی الضّرورات تتقّدر بقدرها
در مانحن فیه پس از احراز اولیه برای ذینفعی شاکی توسط مقام تحقیق، اصول مذکور باید در هر مرحله از فرایند رسیدگی رعایت شوند و ماهیت دستور موقت به قدری که برای جلوگیری از ورود ضرر به شاکی نیاز است به لحاظ زمان دستور به استفاده از آب نهر صادر شود مثلاً با 3 روز آبیاری زمین شاکی ممکن می‌شود لذا دستور به‌صورت مدت‌دار است و با اصل اثر حکم که دائمی بودن است، متفاوت است و با این کار از ممنوعیت یکی شدن دستور موقت با اصل خواسته جلوگیری می‌شود.