تاریخ نظریه: 1396/09/14
شماره نظریه: 7/96/2146
شماره پرونده: 664-26-96
استعلام:
چنانچه محکومٌ له منزل مسکونی محکومٌ علیه را بیش از نیاز و شأن عرفی وی در حالت اعسارش معرفی کند و پس از انجام کارشناسی و لحاظ متراژ و مساحت و قیمت منزل مسکونی صحت ادعای محکومٌ له احراز شود.
1- آیا انتقال سهم مشاعی از ملک به شخص ثالث یا طلبکار از طریق انجام مزایده است یا اینکه تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تاسیس جدیدی است و به صرف درخواست طلبکار یا شخص ثالث برای انتقال سهم مشاعی کافی است؟
2- منظور از مرجع اجراء کننده حکم در تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی94 آیا قاضی اجرای احکام مدنی است که در راستای ماده 34 اصلاحی احکام شعب حقوقی را انجام می دهد یا شعبه بدوی صادرکننده حکم که زیر نظر آن شعبه حکم اجرا می‌گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- انتقال سهم مشاعی از منزل مسکونی به شخص ثالث یا طلبکار مذکور در ذیل تبصره 1 ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ناظر به مواردی است که به تشخیص دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود، استیفای محکوم به، به این طریق سهل تر باشد که در این صورت گرچه همه منزل مسکونی به فروش نمی رسد اما انتقال سهم مشاعی از منزل مسکونی به شخص ثالث و یا طلبکار بدون رعایت تشریفات مذکور در قانون مذکور در قانون اجرای احکام مدنی از جمله مواد 113 به بعد آن امکان پذیر نیست؛ مگر آنکه طرفین(محکوم له و محکوم علیه) برابر ماده 40 این قانون راجع به این موارد توافق داشته باشند.
2- منظور از مرجع اجرا کننده حکم در تبصره 1 ماده 24 قانون یادشده، دادگاه صادر کننده رأی یا اجرائیه است. زیرا مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قسمت اخیر ماده 34 اصلاحی(1395/1/25) آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه صورت می پذیرد؛ بنابراین علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگراینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام به صورت متمرکز و با ریاست رییس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمی‌باشد.