صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/20
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر مشگین شهر
موضوع
لزوم تحویل عین معین صادر شده به محکوم‌له در صورت دسترسی و استرداد ما‌به‌ازای آن در اجرای احکام
پرسش
حکم به تحویل عین معین (ماشین) صادر شده و اجراییه نیز صادر شده است، به جهت «عدم دسترسی به عین» و عدم تراضی طرفین در قیمت مستند به ماده 46 اجرای احکام مدنی، طبق کارشناسی تبدیل به قیمت شده است و مبلغ تعیین شده وصول و به محکوم‌له پرداخت شده است، بعد از پرداخت پول، ماشین پیدا شده است و محکوم‌له درخواست تحویل عین ماشین با استرداد وجه را دارد. آیا می‌توان ماشین را تحویل محکوم‌له داد؟ اگر این تبدیل قیمت و تحویل نسبت به حکم به صورت الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع باشد چطور؟
نظر هیات عالی
با تمسک به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، قیمت بدل از اجرای اصل حکم صرفاً در جهت دفع خسارت نسبت به محکوم‌له بوده و با وجود اجرای آن هر زمانی به عین محکوم‌به دسترسی حاصل شود، هیچ‌گونه اسباب شرعی و قانونی در زوال و انقطاع رابطه مالکیت مالک و مال موضوع حکم به وجود نیامده تا امکان استرداد آن را متعذر نماید؛ لذا هرگاه به عین محکوم‌به دسترسی حاصل شد باشد، بایستی در اجرای حکم صادره محکوم‌به عین معین به محکوم‌له تحویل و آنچه را که محکوم‌له به عنوان ما به ازای آن دریافت نموده، باید مسترد نماید.
نظر اکثریت
ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی حکم را به روشن کرده است: اولاً؛ در این ماده فرقی بین «تلف» عین و «عدم دسترسی» وجود ندارد و حکم هر دو واحد بود و در صورت عدم تراضی به قیمت کارشناسی وصول خواهد شد و ازاین‌جهت فرق دارد با «بدل حیلوله» موضوع ماده 312 قانون مدنی و قابلیت قیاس نداد چراکه در اینجا صحبت از مرحله اجرای حکم و وصول محکوم‌به است و هیچ فرقی بین اینکه حکم راجع به مال غصبی و غیره باشد وجود ندارد. ثانیاً؛ با توجه به اصل عدم امکان اعاده عملیات اجرایی با وصول وجه و متعاقباً رویت محکوم‌به نمی‌توان آن عین را در اجراییات مطالبه کرد؛ چراکه عملیات اجرایی خاتمه یافته است و استدلال اینکه ممکن است قیمت عین افزایش یابد قابل توجیه نیست، زیرا ورای اینکه ممکن است قیمت کاهش هم یابد، ارزیابی به قیمت روز انجام می‌گیرد و پرداخت پول به منزله دریافت عین است. ثالثاً؛ اگر سند به نام محکوم‌له زده شده باشد و وجه پرداخت شود و متعاقباً عین پیدا شود، هرچند تعارض است با وجود سند به نام محکوم‌له و خودرو در ید محکوم‌علیه ولی باز نمی‌توان عملیات اجرایی را دوباره از سر گرفت و محکوم‌له نهایت می‌تواند با دادخواست مطالبه عین کند یا محکوم‌علیه دادخواست استرداد وجه و یا الزام به تنظیم سند رسمی داشته باشد که دادخواست محکوم‌له ترجیح دارد. رابعاً؛ موضوع مشمول ماده 11 قانون اجرای احکام نمی‌شود؛ چراکه اشتباهی صورت نگرفته است.
نظر اقلیت
موضوع مشمول ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی است و با استنباط از ماده 312 قانون مدنی باید عملیات اجرایی با تحویل عین صورت گیرد؛ چراکه حکم برای عین معین است و قیمت آن امری موقتی بوده است، در غیر این صورت تعارض خواهد بود با وجود سند به نام محکوم‌له و عین در ید محکوم‌علیه باشد.