تاریخ نظریه: 1396/07/30
شماره نظریه: 7/96/1740
شماره پرونده: 1306-1/186-96
استعلام:
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 اشعار می‌دارد: مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از دواطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت تخلف از این قانون جرم محسوب می‌شود در ادامه در ماده 94 و تبصره‌ی آن از قانون پیش گفته تنها برای عدم رعایت بی طرفی از سوی مقامات نظارت شورای نگهبان مجازات انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال و یا شش ماه تا یک سال حبس تعیین کرده است لذا علی رغم تاکید مقنن در ماده 73 نسبت به جرم بودن عدم رعایت بی طرفی تبلیغ له یا علیه هر یک از داوطلبان انتخابات از سوی مقامات اجرایی به صراحت مجازاتی برای آن در قانون تعیین نشده است از سوی دیگر مطابق با ماده 94 همان قانون که بر عدم انحصار مجازات‌های این قانون به انواع مذکور و تجویز تعیین مجازات منطبق با تعزیرات تاکید می‌کند جرم دیگری در سایر قوانین تعزیری که عنصر مادی آن منطبق با جرم موضوع ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری باشد وجود ندارد که بتوان تبلیغ له یا علیه هر یک از دواطلبان ریاست جمهوری از سوی مقامات اجرایی را به استناد آن مجازات کرد بنابراین تعیین و صدور مجازات برای مقامات اجرایی که مرتکب جرم موضوع ماده 73 شده اند محل ابهام است آیا در این خصوص می توان به حکم ذیل تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استناد کرد و مجازات مورد نظر قانون گذار برای نقص ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی مقامات اجرایی را از نوع درجه هفت محسوب کرد و یا اینکه به استناد اصل قانونی بودن مجازات عدم تصریح به مجازات دراین موضوع را مستمسک حکم برائت قرار دهیم؟ هر چند که هدف مقنن با توجه به تعیین مجازات برای عدم رعایت بی طرفی ناظرین شورای نگهبان و همچنین نظم عمومی انتخابات تعیین مجازات برای مقامات اجرایی در موارد عدم رعایت استقلال و بی طرفی در انتخابات بوده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 73 قانون انتخابات ریاست جمهوری، تبلیغ مقامات اجرایی و نظارت انتخابات مذکور، له یا علیه داوطلبین را ممنوع و این عمل را جرم‌انگاری کرده است و به شرح ماده 93 قانون مرقوم برای مقامات نظارت بر انتخابات که مرتکب تخلف مذکور شوند، مجازات تعیین کرده است. لیکن قوانین در مورد میزان مجازات مقامات اجرایی ماده اخیرالذکر که مرتکب همان جرم شوند، ساکت است. در نتیجه موضوع می‌تواند با رعایت سایر شرایط قانونی، مشمول ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد. برای این‌گونه موارد، مجازات جایگزین حبس پیش‌بینی شده است.