تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/98/241
شماره پرونده: 98-186/2-241ک
استعلام:
در قانون تعزیرات مصوب 1375 به ویژه در مبحث تقصیرات مامورین دولتی برای مرتکبین برخی رفتارهای مجرمانه نظیر مواد 597، 570، 578،580،583،648 و.. تعیین کیفر گردیده و از سویی دیگر در ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ضمانت اجرای کیفری برای تخلف از مقررات مواد احصاء شده در آن ماده تعیین گردیده فلذا در موارد مواجهه با جرایم موصوف آیا ماده 63 قانون مرقوم که حاکی از آخرین اراده قانونگذار است را باید ملاک عمل قرار داد یا کیفر تعیین شده در قانون ماهوی تعزیرات را که مراتب تقدیم.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف نظر از این‌که جرم انگاری در قانون شکلی، زیبنده نیست، لیکن قانون گذار با هدف قاطعیت در اجرای مقررات شکلی، طی ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و برخی مواد دیگر از جمله ماده 59 قانون مذکور تخلّف از مقرراتی را موجب محکومیت به انفصال از خدمات دولتی دانسته و استعمال کلمه «محکومیت»، تداعی کننده جرم انگاری موضوعات مذکور و طرح آن در مراجع قضایی است؛ چه این‌که انفصال از خدمت دولتی نوعی ضمانت اجرای کیفری برای تخلف از مواد مذکور است، نه ضمانت اجرای اداری؛ لذا رسیدگی به تخلفات یاد شده در ماده 63 و دیگر مواد قانون مذکور در صلاحیت مراجع قضایی (دادسرا و دادگاه) است. چنانچه برخی از موارد مذکور در فرض سوال که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 جرم انگاری شده است، وفق قوانین کیفری نیز دارای وصف مجرمانه باشد، قوانین اخیرالذکر در حدی که مغایر با قانون لاحق باشد، منسوخ تلقی می‌شود.