صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/08/11
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان
موضوع
عدم رعایت غبطه موکل از ناحیه وکیل
پرسش
خص (الف) به شخص (ب) وکالت کلی جهت فروش هرگونه معامله نسبت به یک قطعه ملک مسکونی می‌دهد. وکیل ملک را برای خودش معامله می‌کند و سپس آن را به شخص (ج) انتقال می‌دهد و شخص (ج) نیز آن را به شش قطعه تفکیک کرده و به اشخاص دیگری انتقال می‌دهد. آیا شخص (الف) که مالک اولیه بوده حق فسخ یا ابطال یا رد معامله و بالتبع معاملات بعدی را دارد یا صرفاً می‌تواند به لحاظ عدم رعایت غبطه وی از ناحیه وکیل مطالبه خسارت نماید؟ آیا رد یا قبول معامله یا فسخ آن موکول و منوط به زمان خاصی است یا هر زمانی این حق را دارد که معامله را رد و ابطال نماید؟
نظر هیئت عالی
در فرضی هم که به وکیل اختیار داده شده که هرگونه صلاح و مقتضی می‌داند معامله کند، رعایت مصلحت موکل لازم است ولیکن در این‌که آیا وکیل می‌تواند خود طرف معامله قرار گیرد در صحت چنین معامله‌ای تردید وجود دارد زیرا در موردی که وکالت به طور مطلق داده می‌شود، آیا وکیل صلاحیت دارد تا خود طرف معامله قرار گیرد؟ قانون مدنی پاسخ صریحی ندارد. در ماده 1240 قانون مدنی، قیم را از معامله با مولی‌علیه در موردی که به سمت قیمومت از طرف او با خود معامله می‌کند، منع کرده است. ماده 119 قانون امور حسبی در مورد امین غایب و جنین نیز همین حکم را جاری می‌داند.
در فقه نیز درباره نفوذ معامله وکیل با خود، اختلاف است. پاره‌ای از فقها به استناد اخبار و تردید از این‌که وکیل در معرض تهمت قرار می‌گیرد و نمی‌تواند مصلحت موکل را رعایت کند و به استناد اطلاق وکالت که ناظر به معامله با دیگران است، معامله را نادرست دانسته‌اند. گروه دیگر به استناد این‌که اطلاق وکالت شامل معامله با خود وکیل نیز می‌شود، عقد را نافذ شناخته‌اند. آنچه که روشن و مسلم به نظر می‌رسد این است که در این‌گونه معاملات بیم خارج شدن وکیل از حدود امانت را نباید نادیده گرفت. اصل حمایت از حقوق موکل و لزوم تفسیر مضیق از تعبیر اراده، بر این مبنا ایجاب می‌کند که معامله با خود محدود به موردی شود که او آن را مجاز شمارد یا شخصیت و ابتکار وکیل موثر در عقد نباشد.
در موردی که شخصیت وکیل در عقد موثر است، ممنوعیت وکیل با مفاد و روح قوانین و ملاک آن سازگارتر است. ماده 1082 قانون مدنی به عنوان یک مصداق از قاعده کلی مقرر می‌دارد در صورتی‌که وکالت به طور اطلاق داده شود، وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر این‌که این اذن صریحاً به او داده شده باشد. بنابراین، نتیجتاً نظر اکثریت قضات دادگستری شهرستان دامغان تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به مواد 667،1072،1073 و 1074 قانون مدنی در صورت عدم رعایت غبطه موکل از ناحیه وکیل معامله غیرنافذ است که در صورت تأیید موکل، معامله صحیح و در صورت رد معامله از ناحیه موکل معامله باطل است و بدیهی است معامله بعدی نیز باطل است. نظر دادگاه‌های تجدیدنظر استان نیز بر همین منوال است.
نظر اقلیت
با توجه به ماده 667 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چون وکیل غبطه موکل را مراعات نکرده است در صورت اثبات، وکیل موظف به پرداخت خسارت می‌باشد.