صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/07/01
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
اثر قبول واخواهی بر عدم توقیف مال محکوم‌علیه
پرسش
بر فرض صدور قرار قبول واخواهی، چنانچه مالی از محکوم‌علیه توقیف شده باشد، آیا رفع توقیف می‌شود؟
نظر هیات عالی
در صورت صدور قبولی واخواهی، عملیات اجرایی متوقف می‌گردد و این از آثار تعلیقی واخواهی می‌باشد؛ لیکن با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان بوده و با وجود تاکید به توقف اجرای حکم غیابی پس از صدور قرار قبولی واخواهی، نسبت به اعاده وضع سابق و رفع توقیف از مال تعیین تکلیف ننموده و مضافاً اعاده به وضع سابق و رفع توقیف مستلزم نقض قطعی حکم می‌باشد و از سوی دیگر در اجرای ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی معترض ثالث نیز حق اعتراض نسبت به مال توقیف شده را دارد؛ بنابراین با توجه به تامین تضمین سپرده شده از سوی محکوم‌له حکم غیابی به صرف صدور قرار قبولی از مال توقیفی رفع توقیف به عمل نمی‌آید؛ با این وصف نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
می‌بایست بین واخوهی حقوقی و کیفری فرق قائل شد:
در واخواهی حقوقی، قانون بیان داشته که مانع اجرای حکم می‌گردد و از نظر لغوی توقف، متفاوت است با اعاده به حالت سابق. قانونگذار نیز در مقام بیان بوده است؛ چراکه در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، قانونگذار اصل را بر توقف اجرای حکم در صورت طرح اعتراض ثالث اجرایی دانسته اما در مواردی، اعاده مال به معترض ثالث را هم تجویز نموده است و این تفاوت گزاردن به این معنی است که قانونگذار توقف را به معنای اعاده نمی‌داند و وقتی در خصوص واخواهی به اعاده اشاره نمی‌کند، در مقام بیان بوده و اشاره نکرده است اما ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نیز قابلیت استناد ندارد چراکه مواردی که این ماده به عنوان تمثیل بیان داشته همگی بر نقض قطعی حکم اشاره دارند و نه موضوع بحث که هنوز حکمی بر نقض حکم سابق صادر نشده است. نظریه مشورتی شماره 872/ 94/ 7 مورخ 7/ 4/ 1394 نیز موید این استدلال است. اصل استصحاب نیز موید این استدلال است چراکه اصل بر اعتبار حکم سابق است مگر اینکه نقض گردد اما در خصوص ضرر احتمالی وارده به واخواه بر اثر نقض حکم سابق می‌بایست بیان داشت که وفق تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی، «جهت اجرای حکم غیابی می‌بایست از محکوم‌له تامین اخذ گردد» و اصل نیز بر متناسب بودن تامین است؛ لذا اگر به واسطه توقیف مال، ضرری وارد شود، از این تامین می‌توان جبران نمود اما در بحث کیفری موضوع متفاوت است چراکه از شاکی جهت اجرای حکم غیابی تامین اخذ نمی‌گردد تا بتواند از ان طریق خسارت طرف مقابل را جبران نمود. بلکه قانونگذار تصریح نموده که وفق تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، واخواه می‌بایست تفهیم اتهام گردد و از وی می‌توان تامین اخذ نمود. تامین نیز حتما می‌بایست خسارت وارده را پوشش دهد. لذا وقتی وی تامینی می‌سپارد که خسارت وارده را پوشش می‌دهد، در توقیف ماندن مال در اجرای احکام تکلیفی مضاعف است؛ لذا در بحث کیفری می‌توان مال را به واخوه اعاده نمود.
نظر اقلیت
هم در واخواهی حقوقی و هم کیفری، مال می‌بایست اعاده گردد چراکه حکمی اجرا می‌گردد که قطعی شده باشد. حکم غیابی در واقع قطعی نشده است و اجرای آن هم با تامین است؛ لذا وقتی واخواهی شده، یعنی از قطعیت خارج شده است و به همین جهت مال می‌بایست مسترد گردد. احتیاط نیز بر اعاده مال است چراکه هنوز حکم قطعی وجود ندارد تا بتوان مال را در توقیف نگه داشت و چه بسا به دلیل در توقیف ماندن، واخوانده مجبور به جبران خسارت طرف مقابل در صورت نقض رای گردیده و در عمل به ضرر وی گردد. همچنین در فرضی که واخواه در زندان است، قانونگذار بیان داشته که واخواه آزاد می‌گردد و این یعنی موضوع فراتر از توقف اجرا است و وقتی از زندان آزاد می‌گردد به طریق اولی از مال هم رفع توقیف می‌گردد.
نظر ابرازی
وفق استدلال اکثریت، در واخواهی حقوقی، مال اعاده نمی‌گردد و با همان استدلال در کیفری نیز اعاده نمی‌گردد. چراکه از نظر قانونی، فرقی بین این دو وجود ندارد.