تاریخ نظریه: 1398/01/28
شماره نظریه: 7/97/3334
شماره پرونده: 97-26-3334
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، همان طور که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت های مالی است و با عنایت به اینکه در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است، به نظر می‌رسد در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً با توجه به اینکه ماده یاد شده در مقام جرم انگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا که وی اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است، ضمناً به کار بردن کلمه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده 21 مورد بحث با عنایت به ماده 27 این قانون قابل توجیه است.
2- با عنایت به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در فرض علم منتقل الیه، وی در حکم شریک جرم است و با توجه به اینکه برابر ماده 125 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات شریک، مجازات فاعل مستقل جرم است، بنابراین منتقل الیه به مجازات مقرر برای ناقل (محکومعلیه) محکوم میگردد و مرجع کیفری مربوط وی را در صورت احراز علم، به یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم میکند. همچنین در صورت تقاضای محکومله، دادگاه اجرا کننده حکم مدنی، محکومبه را به عنوان جریمه مدنی (و نه کیفری) از عین مال و در صورت تلف یا انتقال از اموال وی اخذ و به محکومله پرداخت میکند.
3 و5- در خصوص بزه موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، قانونگذار انتقال مال به دیگری به انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته‌است. بنابراین، با توجه به عمومات قانون آیین‌دادرسی کیفری، رسیدگی به بزه مزبور و صدور حکم به مجازات کیفری برای مرتکب، اعم از انتقال‌دهنده یا انتقالگیرنده، در صلاحیت دادگاه کیفری ذی‌صلاح است. اما ذیل این ماده که مقرر می‌دارد «در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد» ناظر به مسئولیت انتقالگیرنده است و با صرف محکومیت قطعی کیفری وی، اجرای احکام مدنی مربوط مجاز خواهد بود که نسبت به اجرای حکم از محل عین و در صورت تلف یا انتقال، از سایر اموال انتقالگیرنده مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اقدام کند و نیاز به تصریح این امر ضمن حکم کیفری نیز نمی‌باشد؛ زیرا این مسئولیت، حکم قانون است و در متن ماده یاد شده نیز صدور حکم راجع به آن تصریح نشده است، ضمن اینکه عبارت«به عنوان جریمه» صرفاً در مقام بیان مبنای حکم قانون درباره مسئولیت انتقالگیرنده است.
4- اولاً: ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی) اما در مقام بیان حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به دلایل ذیل باید معتقد بود که معامله مزبور صحیح می‌باشد. اولاً: جرم دانستن عمل یا معامله ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست، یعنی حکم تکلیفی ملازمه ای با حکم وضعی ندارد. ثانیاً: اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات در معرض ابطال قرار نگیرند. ثالثاً: ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم به از باب جریمه مدنی اشاره دارد، یعنی منتقل الیه عالم به خاطر تسهیل و کمکی که به محکومعلیه(ناقل) نموده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکومله بوده و من باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکومبه برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت بر میگردد و نشانه صحت این معامله است، یعنی حتی اگرعین مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد این مال (عین) من باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله از منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت شود، در حالی که اگر نظرمقنن به بطلان این معامله می بود، گرفتن عین مال از منتقل الیه من باب جریمه و پرداخت محکومبه از آن بی معنا می بود چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمیگرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. رابعاً: مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم به از آن پرداخت می‌شود. مقنن در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحیح بودن انتقال اول و دوم است، چرا که اگر انتقال اول باطل می بود طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود.
ثانیاً: نظر به مراتب مذکور در بند اولاً مبنی بر صحت انتقال مال به دیگری به انگیزی فرار از ادای دین و با عنایت به این که جریمه مزبور در ماده موصوف دارای ماهیت مدنی است و نه کیفری و با جزای نقدی به عنوان یکی از مجازات های مالی متفاوت می‌باشد، مازاد در فرض سوال پس از استیفای محکوم به از محل آن، متعلق به مالک (انتقال گیرنده) است.