تاریخ نظریه: 1397/11/01
شماره نظریه: 97/25/89
شماره پرونده: 97-25-89ک
استعلام:
1- چنانچه قتل عمدی قصاص با قسامه ثابت شود و پس از قطعیت حکم اولیاءدم و اعلام گذشت نمایند پس از صدور قرار موقوفی اجرای قصاص از سوی قاضی اجرای احکام آیا موجبی جهت اعمال جنبه عمومی بزه معنونه (قتل عمدی) از سوی دادگاه می‌باشد یا خیر؟
2- اگر قاتل به عدم اعمال جنبه عمومی در موضوع ذکر شده باشیم آیا مجازات تبعی موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی اعمال می‌گردد یا خیر؟
3- چنانچه در موضوع ذکر شده متهم از اعضای ثابت نیروهای مسلح باشد با توجه به بند د ماده 12 قانون مجازات جرائم و دادرسی نیروهای مسلح که به طور مطلق محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو را موجب اخراج اعضای ثابت نیروهای مسلح دانسته است اولا: آیا با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ماده ذکر شده از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نسخ ضمنی شده است یا خیر؟
ثانیادر صورت عدم نسخ آیا در موضوع پرونده حاضر که با قسامه ثابت گردیده است آیا ماده مذکور اخراج در خصوص محکومٌ‌علیه اعمال می‌گردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) نظریه اکثریت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392، «قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی» از ادله اثبات جرم است و طبق ماده 456 قانون مذکور، در جنایت بر اعضاء و منافع، اعم از عمدی یا غیرعمدی، مجنی علیه می‌تواند با اقامه قسامه، جنایت مورد ادعا را اثبات و دیه آن را مطالبه کند، لکن حق قصاص با آن ثابت نمی شود. در نتیجه در جنایت بر اعضاء، «قسامه» جنایت را ثابت می کند، اما چنین جنایتی که با قسامه ثابت شده، قابل قصاص نیست و در صورت عمدی بودن این جنایت، اگر از مصادیق مذکور در ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375 و یا مشمول تبصره آن باشد، واجد جنبه عمومی است و دادگاه با احراز شرایط مندرج در ماده مذکور، متهم را به مجازات تعزیری محکوم می‌نماید؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران، مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی، مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است.
نظریه اقلیت کمیسیون قوانین جزایی: طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامی، حدود و تعزیرات با سوگند ثابت نمی شود و ماده 339 قسامه را تابع احکام قسامه دانسته است؛ بنابراین در صورتی که قتل یا جرح یا صدمات بدنی با قسامه ثابت شده باشد، با گذشت ولیّ دم یا مجنی علیه یا رضایت آنها، تحمیل مجازات تعزیری موضوع مواد 612 و614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 75 بر محکوم علیه، فاقد وجاهت است.
2) نظر به این که در قوانین فعلی، اصولاً جرم قتل عمد، غیر قابل گذشت است و صرف گذشت اولیاء دم از جنبه ی قصاص نفس (سقوط مجازات قصاص نفس در اثر گذشت اولیاء دم)، آن را مشمول حکم مقرر در تبصره ی 2 ماده ی 25 قانون مجازات اسلامی 1392 نمی‌نماید، بنابراین فرض مطروحه مشمول بند الف ماده ی اخیرالذکر است.
3) اولاً: در فرض سوال، بین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382/10/9 به عنوان قانون خاص مقدم و قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان قانون عام موخر، اساساً به لحاظ تفاوت در قلمرو شمول، تعارضی موجود نیست و هر یک از دو قانون موصوف در محل خود قابل اعمالند. ثانیاً: در فرض سوال، با عنایت به صراحت حکم مقنن در ماده ی 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، ملاک و معیار مجازات تبعی (اخراج از خدمت)، زمان قطعیت محکومیت به قصاص نفس است و طریق اثبات جنایت و یا عدم اجرای محکومیت قطعی موضوع بند دال ماده ی 12 قانون موصوف به لحاظ گذشت اولیاء دم، موجب انتفاء اثر تبعی محکومیت نمی شود.