صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/03/11
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
مراجعه مستقیم متقاضی صدور حکم به دادگاه
پرسش
وفق ماده 1223 قانون مدنی؛ «در مورد مجانین دادستان باید قبلاً رجوع به خبره کرده نظریات خبره را به دادگاه مدنی خاص ارسال دارد در صورت اثبات جنون، دادستان به دادگاه رجوع میکند تا نصب قیم شود در مورد اشخاص غیررشید نیز دادستان مکلف است که قبلاً به وسیله مطلعین اطلاعات کافیه در باب سفاهت او به دست آورده و در صورتیکه سفاهت را مسلم دید در دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نماید و پس از صدور حکم عدم رشد برای نصب قیم به دادگاه رجوع نماید».
آیا فرد مستدعی صدور حکم حجر میتواند رأساً به دادگاه جهت صدور حکم حجر مراجعه کند یا باید بدواً از طریق دادستان اقدام کند و سپس در دادگاه اصدار حکم گردد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (4) مدنی: چون دادستان برای حفظ حقوق افراد جامعه عموماً و رعایت غبطه و مصلحت مجانین و افراد غیررشید قانوناً وظایفی دارد و در ماده 1223 قانون مدنی تصریح شده در صورتیکه دادستان به هر نحو از وجود مجنون و غیررشیدی اطلاع حاصل کند، موظف است در خصوص اطلاع حاصله تحقیقات لازم را مبذول دارد و پس از جلب نظر خبره و کارشناس، در صورت اثبات جنون یا سفاهت غیررشید مراتب را به دادگاه اعلام و در صورت صدور حکم مبنی بر جنون یا سفاهت فرد موردنظر برای آنان به وسیله دادگاه نصب قیم نماید. با بیان وظیفه دادستان در موضوع مارالذکر اگر ذینفعی؛ مثلاً زوج یا زوجه از جنون یا سفاهت همسر خود مطلع شدند، منع قانونی برای رجوع آنها به دادگاه و درخواست صدور حکم حجر وجود ندارد و عمل و اقدام آنها بلااشکال به نظر میرسد. رأی وحدت رویه مورخ آذرماه 1352 هیأت عمومی دیوانعالی کشور هم در جهت تأیید این نظر میباشد. لیکن در هر حال دادگاه مراتب را به دادستان اطلاع و نظر او را کسب مینماید و اظهارنظر دادستان مسلماً در اخذ تصمیم دادگاه موثر است.
نظر اکثریت
با توجه به رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 17/9/7182052 - 1352/9/4 وظایفی که قانون در باب اعلام حجر مجنون یا سفیه به دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذینفع از طریق دادگاه اقدام کنند نیست؛ یعنی فرد مستدعی صدور حکم حجر میتواند رأساً به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور حکم حجر نماید و دادگاه میتواند در صورت حکم حجر نظر دادستان و ارجاع به خبره را بخواهد. وفق ماده 69 قانون امور حسبی، دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که مقتضی بداند به دادستان اطلاع میدهد.
نظر اقلیت
رویه قضایی بر این مبنا واقع شده که فرد مستدعی صدور حکم حجر بدواً به دادسرا مراجعه کرده، در صورت تشخیص جنون و کسب اطلاعات کافیه در باب سفاهت، موضوع به دادگاه جهت صدور حکم عدم رشد یا حجر و نصب قیم ارسال میشود.