صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/04
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
بررسی امکان اخذ پرینت پیامکها و تماس ها در جرایم منافی عفت
پرسش
با عنایت به اینکه در رسیدگی به اتهام یا اتهامات متهم یا متهمین در دادسراها و به تبع آن دادگاه‌های کیفری نسبت به جرایمی که در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری است به موجب قانون می‌توانند هرگونه تحقیق و اقدامی که در جهت احراز واقعیت و کشف حقیقت لازم باشد انجام دهند؛ این امر در رسیدگی به جرایم منافی عفت چگونه است؟ آیا قاضی در رسیدگی به جرایم مذکور حق اخذ پرینت تماسها و پیامک‌های مبادله شده فی‌مابین متهمین را دارد؟ چنانچه تنها دلیل شاکی، اخذ پرینت تماسها و پیامک‌های رد و بدل شده بین متهمین باشد؛ چطور؟ آیا قاضی محترم شنود می‌تواند مانع اخذ پرینت تماسها و پیامک‌هایی که در جهت احراز واقعیت و کشف حقیقت ضرورت دارد، گردد؟
نظر هیات عالی
مستفاد از مواد 362 و 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اخذ پرینت تماسها و پیامک‌های مخابراتی از سوی قضات دادگاه‌ها در جرایم منافی عفت با رعایت مقررات مذکور در مواد 102 و 150 این قانون فاقد منع قانونی است. بدیهی است که چنانچه رئیس کل دادگستری استان یا شخص مجاز از سوی وی (قائم‌مقام قانونی وی) شرایط قانونی در اخذ پرینت تماسها و پیامکها را احراز ننماید تکلیفی به موافقت با تقاضای قاضی دادگاه ذیربط نخواهد داشت.
نظر اکثریت
در خصوص سوال مطرح شده پیرامون آن باید مقدمتاً عرض شود که افراد در زندگی خود ناگزیر از داشتن یک سلسله روابط خصوصی، عمومی، شغلی و خانوادگی هستند. ماهیت این روابط نوعاً به گونه‌ای است که از کسی پوشیده نمی‌ماند و دانستن آن معمولاً بلااشکال است اما هر کس برای خود مسائل صددرصد خصوصی دارد که شرط لازم سری بودن و عدم افشای آن است. عدم افشای مسائل خصوصی در اجتماع به صورت حق متجلی و افراد و حاکمان مکلف به رعایت آن هستند. ورود به زندگی خصوصی افراد به هر شکل از نظر اخلاق مذموم و از نظر قانونی موجب مسئولیت است. براساس ماده 42 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 17 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه بدون مجوز یا خلاف قانون قرار گیرد و هرکس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرضات از حمایت قانونی برخوردار شود. اصل 25 قانون اساسی ایران در تایید امنیت خلوت افراد و نفی تجسس مقرر می‌دارد: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. چنانچه ملاحظه می‌شود قانونگذار اساسی برای اصل امنیت ارتباطات افراد استثناء قانونی را پذیرفته است تا براساس آن حریم افرادی که احتمالا امنیت و آسایش اجتماع را برهم می‌زنند مورد تفتیش قرار گیرد؛ البته اعمال این مقررات باید به ترتیبی باشد که به حرمت اشخاص ضرر و زیانی وارد نشود و قانون اساسی تشخیص مبناء را برعهده قانونگذار گذاشته است. باید توجه داشت که امروزه وجود ابزار پیشرفته فنی و الکترونیکی تجسس و سهولت استخدام آن از سوی اشخاص، خطری بسیار جدی علیه حرمت زندگی خصوصی افراد به شمار می‌رود. از این طریق عملا امنیت و آزادی‌های فردی سلب و اسرار مردم فاش و خلوت و شئون خانوادگی افراد به راحتی در معرض دید و شنید قدرتمندانه کارگزاران قرار می‌گیرد. در زمان حاضر ورود به حریم مردم از طریق استماع مکالمات تلفنی و اخذ پرینت تماسها و گفتگوها بسیار آسانتر از ورود بدون اجازه به خانه اشخاص است و ارتکاب چنین اعمالی به طور قطع و یقین سلب امنیت حقوقی افراد و تجاوز بر حقوق مردم تلقی می‌شود و برای مقابله با این خطر قویاً مقنن تدابیری را پیش‌بینی و مصوب نمود و از جمله آن ماده 582 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است که مقرر می‌دارد هر یک از مستخدمان و ماموران دولت مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم و یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهند شد. همچنین برابر ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرائم موضوع بندهای الف- ب- پ- ت ماده 302 از همین قانون لازم تشخیص داده شود که در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل اقدام می‌شود و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده 307 این قانون منوط به تایید رئیس قوه قضائیه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.
تبصره 1- شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.
تبصره 2- کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجرا می‌شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.
بنابراین چنین نتیجه حاصل می‌گردد که قانونگذار ما در بعضی از موارد حساس که رعایت آن برای حفظ نظم عمومی جامعه لازم و اجباری است و جهت جلوگیری از استبداد رای و یا تصمیم قاضی رسیدگی‌کننده فیلترهای نظارتی قوی مقرر نموده تا تصمیم و یا دستور قاضی رسیدگی‌کننده به موضوع مورد پالایش مقام قضایی عالی قرار گیرد از جمله صدور دستور موقت، قرار بازداشت موقت و همچنین موضوع اخذ پرینت تماس‌های تلفنی و پیامکها که از حریم خصوصی اشخاص ناشی می‌گردد و بنابراین در فرض سوال حسب مقررات قانونی قاضی محترم شنود در استان که شخص رئیس کل دادگستری استان می‌باشد و یا این اختیار از سوی مشارالیه به مقام قضایی دیگری در استان تفویض می‌گردد حق اعلام مخالفت نسبت به درخواست اخذ پرینت تماسها و پیامک‌های مورد نظر قاضی رسیدگی کننده را دارا می‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به مقررات قانونی در جرائم مستوجب مجازات اعدام - سلب حیات -حبس ابد نیا به اخذ مجوز از قاضی شنود نبوده و قاضی رسیدگی‌کننده راساً می‌تواند از شرکت مخابرات تقاضای اخذ پرینت در مکالمه مورد نظر را بنماید ولی در خصوص سایر جرائم نیاز به موافقت و تجویز قاضی شنود می‌باشد.