تاریخ نظریه: 1397/12/22
شماره نظریه: 7/97/3367
شماره پرونده: 96-62-2444
استعلام:
ضابطین قوه قضاییه تعدادی گوسفند را به ظن قاچاق توقیف و تحویل سازمان اموال تملیکی داده و سازمان مزبور نیز آن‌ها را ذبح و گوشت فروخته و وجه را به حساب سپرده دادگستری واریز کرده‌اند. پرونده با عنایت به عدم احراز قاچاق منتهی به رای برائت گردیده است. مالک دعوی مطالبه وجه مطرح نموده است و ادعا نموده ثمن گوشت فروخته شده قیمت واقعی گوسفندان نیست زیرا وی می‌توانسته گوسفند را بر اساس قیمت هر واحد بفروشد از طرفی طرفین در مورد نوع و سن اختلاف دارند و خوانده (دولت) ابراز بی اطلاعی از آن نموده است در گزارش ضابطین نیز در این خصوص مطلبی ندارد حال خواهشمند است در خصوص موارد زیر این شعبه را راهنمایی فرمایید:
1- آیا پس از صدور حکم بر برائت، ید دولت نسبت به گوسفندان غاصبانه است؟
2- آیا در صورت فقد دلیل در مورد نوع و سن گوسفند می‌توان بر اساس قاعده (لا یعلم الا من قبله) قول مالک را مقدم دانست؟
3- با توجه به تغییر فاحش قیمت خوانده، قیمت چه زمانی را باید پرداخت کند؟ تاریخ وضع ید- فروش- صدور حکم- اجرای حکم- یا اعلی القیم؟
لازم به ذکر است مالک می‌توانسته گوسفندان را بدون ذبح به صورت زنده فروخته و قیمت آن بسیار بیشتر از قیمت گوشت می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1 و 3- در فرض سوال مطابق مقررات ماده 54 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 باید رفتار گردد و با توجه به اینکه فروش احشامی که مورد ظن قاچاق بوده است، بر اساس تبصره 2 ماده 53 این قانون صورت پذیرفته است، بحث غصب منتفی است و شامل احکام خاص قانون یادشده می‌باشد و لذا در صورت صدور حکم به برائت مالک احشام حسب مورد، مستحق دریافت مثل یا بهای احشام به قیمت روز فروش است، لکن در صورتی که فروش شرعا یا قانونا جایز نبوده باشد، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم‌الادای احشام می‌باشد. ضمنا در محاسبه قیمت احشام، وضعیت متعارف ملاک است و نه توانایی‌ها و شرایط خاص مالک در فروش احشام.
2- در صورت فقد دلیل در مورد نوع و سن احشام، اگر مالک، مدعی وجود صفتی شود که موجب زیادت قیمت است و مدعی‌علیه انکار کند، اصل عدم وجود آن صفت و برائت ذمه او نسبت به این زیادت است و اگر مدعی‌علیه، مدعی عیب یا نقصی در مال باشد و مالک انکار کند، اصل بر سلامت و صحت آن مال است.