صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/24
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر خرم آباد
موضوع
بررسی اعتبار ارزیابی مال تعرفه شده بعد از گذشت 6 ماه (مقررات مزایده)
پرسش
چنانچه بیش از 6 ماه از ارزیابی مال تعرفه شده گذشته و مزایده بدون تجدید ارزیابی انجام گرفته باشد، آیا جریان مزایده صحیح و مورد تأیید است؟
نظر هیئت عالی
تبصره ی ذیل ماده ی 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر « اعتبار شش ماهه » نظریه کارشناسی در ارزیابی معاملات به قیمت عادله قابل تسری به احکام قضایی و نیز قابلیت اجرائی در مرحله ی اجرای احکام مدنی ندارد و در مقررات اجرای احکام مدنی و فرایند ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول توقیف شده برای انجام مزایده چنین نص و مقرره ای وجود ندارد و از تبصره ی ذیل ماده ی 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری نمی توان به عنوان مجوز تجدید ارزیابی و کارشناسی مجدد اموال توقیف شده در مرحله اجرای احکام قطعی مدنی استفاده کرد.
نظر اکثریت
مزایده بیع تشریفاتی و فرایندی است برای فروش یا واگذاری؛ کالا، خدمات و.... به فرد یا افرادی که بیشتر‌ین قیمت را پیشنهاد کرده باشند، و در مزایده مراحلی وجود دارد از جمله تعرفه و ارزیابی مال، ابلاغ برای حضور طرفین، الصاق موضوع و تاریخ مزایده در معابر و آگهی آن در روزنامه، حضور نماینده دادستان، و غیره
در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در انجام معاملاتی که مستلزم تعیین قیمت عادله است نظریه اعلام شده کارشناس را حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر دانسته است، این معنا در قانون اجرای احکام مدنی که قانونی خاص است نیامده است و عام لاحق خاص سابق را نسخ نمی کند.
در ماده 136 قانون اخیر الذکر موارد عدم اعتبار و بطلان مزایده ذکر شده و در ماده 142 همان قانون به شاکی یک هفته برای اعتراض به ارزیابی و تخلف از مقررات مزایده مهلت داده شده است و کارشناس نیز قیمت پایه را ارزیابی می‌نماید بنابراین چنانچه ارزیابی مورد اعتراض ذی نفع باشد در مهلت باید اعتراض نماید و با گذشت آن مزایده معتبر است.
غایت 6 ماهه ذکر شده در تبصره ماده 19 وارد مورد غالب و به عنوان یک اماره می‌باشد والا جعل حکم (ارزیابی) بر مبنای قیمت عادله صورت گرفته است، قانون گذار این 6 ماه را فرض و اماره ای قانونی دانسته که اصولا پس از آن قیمتها تغییر می یابد لذا چنان چه قیمت ها تغییر نیابد یا طرفین مزایده که نفع و مصلحت خود را بیشتر می سنجند اعتراضی نکنند کماکان معتبر خواهد بود.
در نظر اکثریت گروهی نیز اظهار داشته چنانچه مهلت 6 ماهه سپری شده باشد برای رعایت حقوق طرفین اخطاری را ابلاغ و در صورت عدم اعتراض، ارزیابی و مزایده معتبر است.
نظر اقلیت
تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان زمان 6 ماهه را قید حکم قرار داده است و نه ظرف و بستری برای آن، در تبصره مذکور با دو مفهوم مواجه ایم مفهوم عدد (6ماه) و مفهوم غایت (حداکثر) هر چند مشهور اصولیون معتقدند عدد مفهوم ندارد و لیکن به عقیده اکثر اصولیون معاصر چنان چه غایت، قید حکم باشد دارای مفهوم می‌باشد. قانون گذار در مانحن فیه حداکثر اعتبار نظریه کارشناس را تا 6 ماه دانسته است بنابراین قانون گذار مصلحت حکم که همان تعیین قیمت عادله باشد را تا 6 ماه جعل نموده و معتبر دانسته است.
اساساً قانون گذار در مقام بیان احکام با تمامی قیودش است، لذا وقتی قیدی ذکر شود ابتدائا مربوط به حکم است تا موضوع و با عنایت به قاعده احترازیت قیود، باید چیزی را از حیطه حکم خارج کند و بین مراد استعمالی و مراد جدی قانونگذار، اصل تطابق برقرار است.
قید، برای حکم با توجه به آنکه مربوط به سنخ و طبیعی حکم است موجب انتفاء عندالانتفاء خواهد شد یعنی با انتفاء قید، حکم هم خواهد رفت برخلاف قید برای موضوع که صرفاً به شخص و مصداق حکم مربوط بوده و با انتفاء آن حکم منتفی نخواهد شد،مثال های از این قسم در قوانین مختلف ذکر شده است در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری آمده متهم میتواند یک وکیل به همراه داشته باشد یا ماده 857 مدنی موصی میتواند یک نفر را به برای نظارت در عملیات وصی معین نماید.
قواعد قانون اجرای احکام مدنی آمره و مربوط به نظم عمومی است در تبصره ماده 19 قانون فوق الذکر مناط و معیاری عام ذکر شده لذا با توجه به فلسفه و حکمت ارزیابی،انقضاء مهلت آن هر چند با اعتراض طرفین مواجه نباشد موجبات تضییع حق را فراهم می آورد به همین جهت در ماده 142 قانون اجرای احکام تکلیف دادگاه را بر احراز صحت جریان مزایده قرار داده و عبارت جریان از بدو تا ختم مزایده را شامل خواهد شد، همان طور که قانون گذار در بیع عادی شرایطی را قرارداده که رعایت آن الزامیست در بیع تشریفاتی همچون مزایده که به جهت حساسیت حتی حضور نماینده ی دادستان را لازم دانسته است رعایت شرایط به طریق اولی خواهد بود.
هیات عالی آموزش در نشست مورخ 1391/2/1 اعلام داشته (با وجود این‌که مهلت طرح شکایت از اقدامات اجرایی، به موجب ماده‌ی 142 قانون مذکور یک هفته تعیین شده است اما این مهلت مربوط به معترض است و نافی آن نخواهد بود اگر خارج از مهلت یاد شده قاضی مجری حکم خلافی در اجرای مزایده مشاهده کند یا یکی از موجبات قانونی موضوع ماده‌ی 136 آن قانون را ملاحظه نماید، میتواند نسبت به ابطال آن اقدام کند. موید آن ماده‌ی 143 همان قانون است که به طور مطلق اعلام داشته: دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهددادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد
لذا نظارت قاضی مجری حکم در اجزای اجرا از ابتدا تا ختم اجرا تعیین‌کننده است و مقید به مهلت خاصی نیست و مادام که پرونده اجرایی مطرح است امکان هرگونه اتخاذ تصمیمی از ناحیه قاضی مجری حکم ممکن است).
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره 2303/92/7 مورخ 1392/12/05 و نظریه شماره 6264/7 مورخ 1389/10/13 تجدید ارزیابی به دفعات را جایز و مزایده را در فرضی که مال مورد مزایده به میزان نامتعارف کمتر از قیمت ارزیابی شده فروخته شده است را با استفاده از عمومات مقررات اجرای احکام مدنی قابل ابطال دانسته است که این هر دو موید خواهد بود.