صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/08/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
جواز انتقال عین مرهونه توسط مالک عین بدون رضایت مرتهن
پرسش
ملکی در رهن دیگری است. مالک عین، بدون تحصیل رضایت مرتهن با انعقاد عقد دیگری آن را به غیر انتقال می دهد. در این فرض، آیا راهن مرتکب بزه شده؟ در صورت مثبت بودن مواد استنادی چیست؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعلی که قانون‌گذار برای آن مجازات مقرر نکرده باشد جرم محسوب نمی‌شود و در قضیه مانحن‌فیه، نه فقط در قانون مجازات اسلامی برای چنین عملی مجازات مقرر نشده بلکه اصولاً فروش مال مرهونه از طرف مالک از لحاظ شرعی و قانونی بلامانع است. مگر این‌که معامله منافی حق مرتهن باشد که حسب مقررات ماده 793 قانون مدنی، اذن مرتهن شرط شده است و رأی وحدت رویه شماره 620 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هم فروش سرقفلی واحد تجاری را به لحاظ این‌که گاهی سرقفلی واحد تجاری بیش از ارزش واقعی ملک است، موجه ندانسته و معامله را باطل اعلام کرده است. با عنایت به مراتب مرقوم و این‌که فروش مال مرهونه از مصادیق فروش مال غیر نیست، موضوع جزایی منتفی است و به هر صورت مرتهن در صورتی‌که فروش مال مرهونه را منافی حق خود بداند می‌تواند برای استیفای حقوق متصوره خود به دادگاه حقوقی مراجعه کند.
نظر اتفاقی
در ارتباط با موضوع مورد بحث، از جنبه کیفری اگر شخصی مال مرهونه را بدون تحصیل رضایت مرتهن و با قصد اغفال و فریب توأم با سوءنیت با انعقاد عقد، به غیر انتقال دهد و عمل وی به ضرر مالک یا متصرف باشد و عناصر متشکله جرم احراز گردد، در چنین صورتی موضوع از مصادیق ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) بوده و قابل مجازات خواهد بود. اما از نظر تحلیل حقوقی در صورتی‌که خریدار از مال مرهونه که در رهن بوده اطلاع داشته در این‌جا عمل فروشنده جرم نیست؛ البته با توجه به ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 -20/8/76 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، معاملات راهن نباید منافی حق مرتهن باشد والا نافذ نخواهد بود. ممکن است راهن در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده مرتهن را در صورت عدم ادای قرض وکیل در فروش مال مرهونه (مورد وثیقه) بنماید، به هر حال با عنایت به مقررات قانون ثبت، از جمله ماده 34 قانون ثبت، مرتهن می‌تواند برای استیفای طلب و فروش مال مرهونه در مورد سند رسمی به اجرای ثبت و در مورد سند عادی، به دادگاه مراجعه کند. بنابراین، اگر راهن مالکیت مورد رهن را منتقل کند منافی با حق مرتهن است و مستفاد از مفاد ماده 34 مقرر قانون ثبت و ماده 229 قانون امور حسبی منع حقوقی دارد؛ اگرچه انتقال عین مرهون به حق مرتهن صدمه نمی زند.