تاریخ نظریه: 1398/11/14
شماره نظریه: 7/98/1594
شماره پرونده: ک4951-681-89
استعلام:
سوال: نظر به اینکه موضوع قاپیدن موبایل دستگاه گوشی تفلن همراه به کرات در پرونده‌ها مشهود بوده و محل بحث و گفتگو و اختلاف نظر قضایی بین همکاران محترم محاکم بدوی و تجدیدنظر می‌باشد و نتیجه صدور احکام با اختلاف فاحش یا افحش مواجه می‌باشد به لحاظ اینکه چنانچه ربایش و قاپیدن موبایل را مشمول مدلول 657 قانون مرقوم شده و باید مجازات اشد و نصف آن مقرر گردد که همکاران محترم تا 5/7 هفت سال و نیم مرقوم می‌فرمایند ولی چنانچه قاپیدن را مصداق ماده 665 قانون مذکور بدانیم مجازات از شش ماه حبس تا یک سال مقرر شده و در صورت تعدد یک و نیم سال حبس می‌باشد و نکته قابل تامل اینکه اگر به ماده 665 عمل شود و آنگاه است که بحث ماده 67 قانون مزبور پیش می‌آید و می‌توانیم به جای حبس مجازات جایگزین را اعمال نمائیم و اینجا است که تفاوت افحش بین دو ماده 657 و 665 نمایان می‌گردد و خروجی مبحث بسیار زیبا و دلنشین‌تر می‌شود در راستای قاعده تفسیر نمودن قوانین به نفع متهم و مضیق معنی کردن مواد قانونی و نکته دیگر اینکه طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی محترم به شماره 4984/7- 1379/6/5 یکی از مصادیق ماده 665 آمده: اخاذی و بردن مال دیگری به بعنف و التفات به اینکه در بحث سرقت دو رکن اصلی و اساسی وجود دارد و در مواد مرتبط به آن پرداخته شده یکی باید سرقت به طور مخفیانه و پنهانی باشد و دیگری از حرز سرقت شود که البته موضوع با شرایط خاص خود در سرقت حدی بیشتر محطّ استعلام است ولی بهرحال قانونگذار محترم سرقت در اختفای را مورد نظر دارد و حالیه آنکه در قاپیدن موبایل که غالبا به طور علنی و آشکار و در ظاهر انجام می‌شود و بعضا نیر بعنف همراه است پس به راحتی می‌توان پذیرفت عنوان قاپیدن و ربودن موبایل از بحث شرایط سرقت مجزا و قابل تامل عمیق و نظر جدید می‌باشد لطفا ارشاد فرمائید./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ربودن گوشی تلفن همراه هرچند با حذف قید «مخفیانه بودن» سرقت (که طبق بند «ث» ماده 268 قانون مجازات اسلامی 1392 مخصوص جرم سرقت حدی است) می‌تواند مشمول وصف مجرمانه مذکور در هر دو ماده 657 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد؛ لیکن با توجه به عناوین مذکور در ماده 657 (کیف زنی و جیب بری) ربودن گوشی تلفن همراه که از جنس و مشابه همین رفتارهاست، مصداق عبارت «و امثال آن» در ماده اخیرالذکر محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در این ماده است.