صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کوار
موضوع
صلاحیت رسیدگی به جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی با تصویب اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
پرسش
آیا با تصویب اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی، همانند بزه قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا صرفاً به بزه قاچاق این کالا در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد؟
نظر هیات عالی
اصلاح مقررات ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و الحاق و تبصره‌هایی به آن (به ویژه تبصره 5 ماده) تاثیری در صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در رسیدگی به جرایم و تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز نداشته و مقررات عام سابق و رای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1400/01/17 هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به قوت خود باقی است. بدیهی است که در موارد منصوص و استثنایی نظیر مقررات ماده 50 مکرر این قانون مطابق نص رفتار خواهد شد بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان کوار درنتیجه مورد تائید است.
نظر اکثریت
مقنن با تصویب ماده 50 مکرر 2 و اصلاح ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این صلاحیت را کمی با تردید مواجه نموده است. این ابهام از وضع و اصلاح ماده 50 مکرر 2 الحاقی و در پی آن ماده 63 این قانون نشات می‌گیرد. با وضع دو مقرره فوق قانون‌گذار به نحوی با این مقرره آراء وحدت رویه مذکور راجع به صلاحیت در خصوص رفتار نگهداری (خاصه مشروبات الکلی خارجی) کالای ممنوع را نسخ نموده و به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به‌طور کلی نظر داده‌اند. با مداقه در ماده 63 این قانون ابهام ایجاد شده مرتفع می‌گردد. با دقت در تبصره 5 ماده 63 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که چنین نگاشته شده است: (احکام، آثار و مجازات‌های قاچاق مذکور در مواد 3، 5، 6، 8 الی 12، 16، 19، 20، 30 الی 32، 34 الی 36، 38 الی 50، 53 الی 60، 65 الی 68، 70، 71، 73، 74 و 77 این قانون و تبصره‌های این مواد، در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون به جز تبصره 5 ماده 2 مکرر جاری است) درمی‌یابیم که اولاً؛ یکی از مواد مشمول تبصره مذکور، ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد. دوماً؛ موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب راجع به قاچاق کالا و ارز در این ماده مقرر گردیده است که از احکام ماده و مشمول تبصره 5 ماده 63 است. سوماً؛ با این تبصره و مفادِ ماده 50 مکرر 2 درمی‌یابیم که دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به کلیه رفتارهای مجرمانه ارتکابی نسبت به کالای ممنوع را دارد و صرفاً تخلفات ارزی از آن استثناء گردیده است؛ لذا در شرح این مقرره باید گفت که در تبصره 5 ماده 63 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به‌موجب ماده 42 قانون اصلاح این قانون در تاریخ 1400/11/10 اصلاح گردیده است سه عنوان احکام، آثار و مجازات‌های مندرج در مواد موضوع این تبصره را در مورد همه جرائم و تخلفات موضوع این قانون جاری دانسته است که با توجه به شمول ماده 44 و مبحث صلاحیت در این ماده و ورود بحث صلاحیت راجع به سایر جرائم عمومی به دادگاه انقلاب؛ نتیجه می‌گیریم یکی از مصادیق احکام مشمول تبصره 5 ماده 63 مندرج در ماده 44 قانون بحث صلاحیت می‌باشد که حکم مقرر در ماده مذکور یعنی اعطای صلاحیت به دادگاه انقلاب، تمام رفتارهای مجرمانه از قبیل حمل، نگهداری و.. همانند رفتار قاچاق نسبت به کالای ممنوع را شامل شده و در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است؛ درنتیجه رای وحدت رویه شماره 809 هیات عمومی دیوان عالی کشور مصوب 1400/01/17 که درواقع در حکم قانون بوده است نسخ گردیده و دیگر اعتباری ندارد؛ لذا به تمامی رفتارهای مجرمانه در خصوص کالاهای ممنوع به استثناء آنچه در فوق به آن اشاره گردید بایستی در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی گردد.
نظر اقلیت
برخی معتقدند با این مقرره قانونی و سایر موادی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پایه و اساس صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی می‌باشند به موجب ماده 44 قانون که به صورت کلی صلاحیت را تعیین نموده و ماده 50 مکرر 2 این قانون صرفاً این صلاحیت و رای مذکور را تخصیص زده و صلاحیت دادگاه کیفری دو، کماکان هرچند به طور نسبی پابرجا می‌باشد. بر اساس این نظر کماکان رای وحدت رویه شماره 809 لازم‌الاجراست و تنها تغییر به وجود آمده این است که صلاحیت دادگاه کیفری دو دیگر مطلق نبوده، بلکه نسبی است. با این توضیح که چنانچه شخصی متهم به رفتاری غیر از قاچاق نسبت به کالای ممنوع مانند نگهداری، حمل و.. گردد، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی بوده؛ لیکن چنانچه در این راستا یکی از جرایم موضوع ماده 50 مکرر 2 قانون رخ دهد استثناء صلاحیت دادگاه انقلاب محقق می‌گردد و به تمام این جرائم در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد.