صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/17
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد
موضوع
تکلیف دادسرا در فرض عدم رعایت تشریفات دادرسی کیفری از سوی مرجع انتظامی
پرسش
مرجع انتظامی در سرقت قابل گذشت، بعد از 5 روز و با معرفی شاکی و وجود ادله و بدون هماهنگی با مرجع قضائی، نسبت به جلب و دستگیری متهم و اعزام وی در وقت کشیک به دادسرا اقدام نموده است. در این صورت آیا مرجع قضایی می‌بایست نسبت به تفهیم اتهام و صدور قرار متناسب اقدام نماید یا این که به علت عدم رعایت تشریفات دادرسی کیفری، می‌بایست نسبت به آزادی بلاقید و شرط متهم اقدام کند؟
نظر هیات عالی
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه امکان تضییع حقوق دفاعی متهم در موضوع سوال محتمل است؛ بنابراین چنانچه متهم آمادگی لازم برای دفاع را نداشته باشد، امکان تفهیم اتهام و صدور قرار وجود ندارد؛ نتیجتاً بر صحت نظریه اکثریت اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
در این موارد با توجه به این که جرم، جرم غیرمشهود است و رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری نشده که منجر به تضییع حقوق متهم می‌شود، امکان تفهیم اتهام و صدور قرار نیست. در این صورت مرجع قضایی می‌بایست نسبت به تفهیم حقوق دفاعی به متهم از جمله این که امکان پاسخگویی بعد از ابلاغ و حضور در مرجع قضایی بعد از 5 روز را دارد اقدام نماید. در صورتی که متهم آمادگی خود را برای دفاع اعلام کرد، امکان تفهیم اتهام و در صورت نیاز صدور قرار مقتضی وجود دارد؛ لذا به علت عدم رعایت تشریفات قانونی، هر گونه اقدام مرجع قضائی، امتداد اشتباه مرجع انتظامی بوده و مستوجب پیگیری قضایی و انتظامی است.
نظر اقلیت
حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم از وظایف دادستان است. از طرفی احراز مشهود بودن یا نبودن جرم، بر عهده ضابط است و در صورتی که وی جرمی را مشهود تشخیص داد و متهم را دستگیر و به دادسرا اعزام نمود، وفق مواد 46 و 217 قانون آیین دادرسی کیفری می‌بایست تفهیم اتهام انجام داده و در صورت لزوم نسبت به صدور قرار اقدام نماید. بدیهی است که تخلفات و یا جرائم مرجع انتظامی، از مجاری قانونی قابل پیگیری است. همچنین مقایسه این مورد با جرائم غیرمشهود که می‌بایست متهم احضار و در صورت عدم حضور، جلب شود، و در صورت عدم رعایت مقررات مذکور، از جمله رعایت فاصله پنج روزه میان احضار و تشکیل جلسه دادرسی، جلسه دادرسی قانونی نبوده و می‌بایست مجدداً نسبت به احضار متهم اقدام شود، مقایسه صحیحی نیست؛ چرا که اساساً این موارد مربوط به جرائم غیرمشهود می‌باشد و حسب مواد 44 و 46 قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص مشهود بودن یا مشهود نبودن جرم در بدو امر با مرجع انتظامی است. اشتباه یا تخلف مرجع انتظامی در تشخیص مشهود بودن یا نبودن هر چند موجبات پیگیری انتظامی و قضایی را در پی دارد، ولی مانع از ایفاء وظیفه دادستان در جمع آوری ادله و جلوگیری از فرار متهم نمی‌شود؛ لذا اقدامات دادسرا در این راستا، نه تنها خلاف قانونی نمی‌باشد، بلکه تکلیف قانونی دادسراست و در صورت آزادی بلاقید متهم و فرار وی، می‌بایست پاسخگو باشد.