ایراد ضرب و جرح

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/30
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

ایراد ضرب و جرح

پرسش

دادگاه کیفری دو شخص را به طور غیابی به اتهام های ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و تهدید بدون رعایت قواعد تعدد جرم به پرداخت دیه در حق شاکی و حداقل حبس هریک از جرایم محکوم نموده دادنامه به طور قانونی به متهم ابلاغ شاکی نسبت به میزان دیات و عدم رعایت مقررات تعدد جرم تجدید نظر خواهی نموده است. با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، حق واخواهی دارد تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی چیست ؟

نظر هیئت عالی

در فرض مطروحه دادگاه تجدید نظر تکلیف به رسیدگی و صدور حکم پیرامون تجدیدنظر خواهی شاکی دارد و با فرض صدور حکم در ماهیت دیون از سوی دادگاه تجدیدنظر و محکومیت محکوم علیه غائب، صرفا رای دادگاه تجدیدنظر قابلیت واخواهی از سوی محکوم علیه غائب را دارد و رسیدگی دادگاه بدوی منتفی است.

نظر اتفاقی

امکان تبدیل مجازا ت حبس به جزای نقدی وجود دارد زیرا اولاً: قانونگذار در ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری دو نوع اختیار به دادگاه اعطا نموده است و یکی از این اختیارات تبدیل مجازات به مجازات مناسب دیگر است و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی نیز یکی از این اختیارات است ثانیاً: با عنایت به تفکیک مراحل آیین دادرسی کیفری محدودیت عدم امکان تبدیل حبس به جزای نقدی ناظر به مرحله صدور حکم غیر قطعی است و این محدودیت بعد از صدور حکم قطعی برداشته شده است ثالثاً: پذیرش این نظر با سیاست قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اعمال ارفاق نسبت به متهم یا محکوم علیه با رضایت شاکی و تشویق آنان به جلب رضایت شاکی سازگاربوده و با سیاست حبس زدایی قوه قضائیه نیز انطباق دارد. رابعاً: این نظر با اصل تفسیر منصوص جزایی به نفع متهم یا محکوم علیه نیز منطبق بوده و در مقام شک در امکان تبدیل حبس به جزای نقدی یا عدم آن، براساس این اصل پاسخ مثبت است. خامساً: با عنایت به تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 92/12/4 که موخر بر تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی می‌باشد موید آگاهی قانونگذار به محدودیت تبدیل حبس به جزای نقدی در مرحله صدور حکم و آخرین اراده قانونگذار به اعطای اختیار به دادگاه در تبدیل حبس به جزای نقدی است.
سادساً: عبارت شق اول ماده 483 قانون مرقوم مبنی بر تخفیف در حدود قانون ناظر به موردی است که دادگاه از اختیار خود در تقلیل حبس استفاده نماید که در این صورت باید حبس را تا سه درجه تقلیل نماید اعمال این ضابطه نافی اختیار دیگر دادگاه در تبدیل حبس به جزای نقدی نیست در غیر اینصورت ذکر عبارت اخیر ماده 483 قانون مذبور امری لغو و بیهوده می‌باشد.
سابعاً: نظریه مشورتی شماره 1460 مورخ 93/6/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است.