صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/28
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر ترکمن
موضوع
تفهیم اتهام به متهم و اخذ تامین
پرسش
در صورتیکه پس از تفهیم اتهام به متهم و اخذ تامین این قرار منتهی به بازداشت وی شود و در اثنا رسیدگی بازپرس ملتفت گردد که رسیدگی منوط به اثبات موضوع در محاکم حقوقی می‌باشد تکلیف قرار صادره چیست ؟ ایا ملغی میگردد؟ یا صرفا می بایست مخفف گردد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت در حدی که با نظریه شماره 7/96/271 مورخ 96/2/9 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر همسو می‌باشد مورد تایید اعضای هیئت عالی است: موارد الغای قرار تامین کیفری در ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است و صدور قرار اناطه مادام که به مختومه شدن پرونده امر با لحاظ ماده 21 این قانون منتهی نشده باشد، از موجبات لغو قرار تامین کیفری نمی‌باشد بنابراین با توجه به ماده 21 قانون یاد شده پس از صدور قرار اناطه و قطعیت آن قاضی ملزم به فک قرار تامین صادره نیست. زیرا ممکن است پس از انقضاء یک ماه مقرر در آن ماده، همان پرونده مورد رسیدگی واقع شود، بدیهی است اگر بازپرس متوجه شود که تامین اخذ شده شدید است با عنایت به ماده 243 قانون مذکور می‌تواند آن را تخفیف دهد.
نظر اکثریت
به چه دلیل قرار تامین صادره می بایستی کان لم یکن گردد و متهم آزاد شود دلیل اول اینکه در ماده 21 اشاره به این مسئله دارد که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات برخی از مسائل در دادگاه حقوقی است و این بیان مقنن بیانگر آن است که رکن مادی جرم محقق نبوده و در نظر بازپرس مورد تشکیک و تردید می‌باشد با این تفسیر نمی توان نسبت به متهم با شک و تردید تفهیم اتهام را ادامه داد و نامبرده را در بازداشت نگه داشت دلیل دوم آنکه در ماده 21 اشاره به تعیین تکلیف پرونده به صورت بایگانی موقت گردیده است؛ حال باید گفت در صورتی که پرونده بایگانی شده باشد نمی‌توان وقت احتیاطی برای آن قرار داد در حالی که چنانچه بازداشت موقت یا هر قرار تامین دیگری ادامه یابد نمی توان چنین پرونده ای را رصد نمود و به عنوان مثال هر یک ماه یا هر 2 یا 4 ماه نسبت به بازداشت موقت و ابقا یا فک آن اظهار نظر نمود، بنابراین این که مقنن اشاره به بایگانی موقت پرونده داشته ناظر به آن است که دیگر نیازی به تعیین تکلیف در خصوص قرار تامین صادره نبوده تا در وقت احتیاطی قرار گیرد لذا می بایست قرارتامین کان لم یکن گردد. دلیل سوم آنکه ماده 21 اشاره به این مسئله دارد که تعقیب متهم می بایست معلق شود و این تعلیق می‌بایست به نفع متهم تفسیر گردد و تفسیر به نفع متهم آن است که قرار بازداشت موقت منفک شود.
نظر ابرازی
با توجه به نص مادتین 267 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری که مقنن در مقام بیان، اسمی از قرار اناطه به میان نیاورده و اصولا این قرار در زمره قرارهای شکلی می‌باشد و چون این احتمال وجود داشته که بعد از رسیدگی به موضوع در محاکم حقوقی مجدداً نیاز به دسترسی متهم باشد و اتهام کاملا متوجه او گردد و باید گفت با اصدار قرار اناطه صرفاً رسیدگی کیفری معلق میگردد و نه موقوف؛ بنابراین بازپرس می بایست از روز صدور قرار تامین کیفری تا مدت یک ماه صبر نماید در صورت عدم ارائه گواهی طرح دادخواست حقوقی که مسلماً با صدور قرار منع تعقیب قرار تامین سابق ملغی در غیر این صورت نیز می بایست دستور آزادی متهم صادر شود اما نکته اینجاست که در فاصله صدور قرار اناطه تا اتمام زمان یک ماه موجبی جهت آزادی متهم به صرف صدور قرار نخواهد بود.