تاریخ نظریه: 1398/09/16
شماره نظریه: 7/98/1387
شماره پرونده: 98-168-1387 ک
استعلام:
خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود.
شخصی به اتهام مشارکت در نزاع دسته جمعی منتهی به ایراد ضرب و جرح عمدی از جنبه عمومی به تحمل حبس و از جنبه خصوصی به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم گردیده متعاقب رضایت شاکی پس از قطعیت دادنامه دادیار واحد اجرای احکام کیفری در مورد جنبه خصوصی جرم قرار موقوفی اجرا صادر پرونده را به لحاظ درخواست تخفیف مجازات از سوی محکوم علیه در راستای اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال نموده است دادگاه با این استدلال که جرم از جرایم قابل گذشت نمی‌باشد صدور قرار موقوفی اجرا فاقد وجاهت قانونی بوده با وصف صدور قرار موقوفی اجرا امکان اتخاذ تصمیم نبوده و در نهایت پرونده را جهت لغو قرار مزبور به اجرای احکام ارسال نموده است با عنایت به مراتب فوق بیان شود.
سوال: آیا صدور قرار موقوفی اجرا توسط واحد اجرا صحیح می‌باشد؟ با توجه به نظر دادگاه لغو قرار موقوفی اجرای حکم از سوی دادیار اجرای احکام امکان پذیر می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، در جرایم غیر قابل گذشت همانند جرم موضوع ماده 615 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375، در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی، جنبه خصوصی جرم «سالبه به انتفاء موضوع» خواهد بود و در هر حال اعلام گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب و یا موقوفی اجرای حکم نسبت به جنبه خصوصی جرایم یادشده نمی گردد.
ثانیا، قرار موقوفی اجرای حکم مذکور در ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود، متفاوت از قرار موقوفی تعقیب است و اصولاً با توجه به ماهیت آن، نوعی دستور موقوف شدن مجازات است و به همین علت به مانند دیگر دستورها قابل عدول می‌باشد.