تاریخ نظریه: 1396/04/14
شماره نظریه: 7/96/850
شماره پرونده: 69-3/1-782
استعلام:
1- در مرحله تامین خواسته خواهان تقاضای توقیف فیزیکی خودرو را دارد با عنایت به اینکه معنی تامین خواسته جلوگیری از نقل و انتقال است و با این دستور موضوع حاصل می‌گردد و می توان راهنمایی و رانندگی را در این مورد امین اعتباری فرض نمود و با عنایت به اینکه هزینه پارکینگ بعضاً از قیمت خودرو فاصله توقیف تا زمان اجرای حکم بیشتر می‌شود آیا تکلیف به توقیف فیزیکی خودرو و دلالت به پارکینگ است یا صرف جلوگیری از انتقال کفایت می‌نماید؟
2- در صورتی که حکمی از دادگاه بدوی صادر شود و این حکم بدون تغییر در دادگاه تجدیدنظر مورد تایید قرار گیرد آیا در اجرای ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی رفع ابهام از حکم با دادگاه بدوی انشاء کننده رأی است و یا تجدیدنظر تایید کننده رأی در فرض اینکه رفع ابهام با دادگاه تجدیدنظر باشد آیا دادرس واحد اجرای احکام مدنی رفع ابهام را مستقیم از دادگاه تجدیدنظر می خواهد یا پرونده را به دادگاه بدوی ارسال و دادگاه بدوی از دادگاه تجدیدنظر رفع ابهام را استعلام نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: خودرو جزو اموال منقول می‌باشد و توقیف آن تابع مقررات مربوط به اموال منقول است.
ثانیاً: از آنجایی که استفاده از خودرو می‌تواند موجبات استهلاک آن شود و حتی تلف آن را در پی داشته باشد بنابراین عدم توقیف فیزیکی خودرو منطبق بر موازین قانونی نیست و از آنجایی که در فرض عدم استحقاق خواهان در اصل خواسته، هزینه های مربوط به توقیف به وی تحمیل می‌گردد لذا موجبی برای مخالفت با درخواست وی وجود ندارد.
2- الف) در مواردی که رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده باشد، همین دادگاه (دادگاه تجدیدنظر)، «دادگاهی که حکم را صادر کرده» مذکور در ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی تلقی می‌شود، به مانند سایر مواردی که در قوانین، اصطلاح «دادگاه صادر کننده» رأی به کار رفته و در برخی از آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز در موارد مشابه، دادگاه صادر کننده رأی دادگاه تجدیدنظر دانسته شده است.
ب) با توجه به توضیح بند الف مرجع مجری حکم می‌تواند مستقیماً از دادگاه تجدیدنظر رفع ابهام را درخواست کند.