صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/12
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
امکان صدور اجراییه به جهت فقدان موجودی کافی مطابق بند ج ماده 23 قانون صدور چک
پرسش
1- از موارد محدودیت صدور اجراییه برابر بند ج ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی 1397 گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 قانون چک گردیده است چنانچه گواهی عدم پرداخت علاوه بر دستور صاحب به جهت فقدان موجودی کافی نیز صادر گردیده باشد امکان صدور اجراییه وجود دارد؟
2- چنان که پس از صدور گواهی عدم پرداخت، چک به فرد دیگری منتقل گردد آیا انتقال موصوف زایل کننده وصف تجاری بودن سند صادره می‌باشد و آیا در این فرض امکان صدور اجراییه وجود دارد؟
3- تامین ماخوذه در راستای اجرای قسمت انتهایی ماده 23 قانون چک چه جایگاهی دارد و در چه شرایطی قابل مطالبه می‌باشد؟
نظر هیات عالی
در فرض مسئله که گواهینامه عدم پرداخت علاوه بر دستور صاحب حساب مبنی بر عدم پرداخت وجه چک به جهت فقدان موجودی کافی نیز صادر گردیده است ،اولاً با توجه به اطلاق عبارت مندرج دربند ج ماده 23 قانون صدور چک مبنی بر اینکه گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 - این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد و اینکه صدور اجراییه بدون حکم صادره از دادگاه ،استثنایی بر اصل می‌باشد، امکان صدور اجراییه وجود ندارد. ثانیاً در صورتی که پس از صدور گواهی عدم پرداخت با رعایت ماده 271 قانون تجارت چک به شخص دیگری منتقل‌شده باشد، امکان صدور اجراییه به قائم‌مقامی دارنده برابر ماده 272 قانون مذکور وجود دارد. ثالثاً، تامین متناسب جهت جبران خسارت به دارنده سند از بابت متوقف نمودن اجراییه است و در صورتی قابل مطالبه است که دعوی صادرکننده مبنی بر مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت‌درامانت یا دیگر جرائم، رد گردد و به نظر نیاز به تقدیم دادخواست دارد.
نظر اکثریت
نظریه اکثریت سوال(1):
با توجه به بند ج ماده 23 قانون صدور چک دستور عدم پرداخت صاحب حساب به تنهایی یا درکنارسایر عوامل مانع صدور اجرایی می‌باشد، با در نظر گرفتن این امر که اصل در رسیدگی ترافعی می‌باشد در موارد تخصیص یافته نظیر صدور اجراییه چک می‌بایست به قدر متیقن اکتفا نموده با احراز مانع موصوف صدور اجراییه وجاهتی ندارد.
نظریه اکثریت سوال(2):
انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت زایل کننده وصف تجاری آن نمی‌باشد زیرا انتقال گیرنده قائم مقام دارنده برابر ماده 2 قانون صدور چک محسوب می‌گردد و مانعی جهت صدور اجراییه وجود ندارد.
نظریه اکثریت سوال(3):
تامین ماخوذه جهت پوشش اصل دین موضوع اجراییه بوده و می‌بایست معادل وجه چک تامین اخذ گردد و در صورت صدور حکم بر رد ادعای خواهان توقیف عملیات اجرایی با صدور دستور دادگاه از محل تامین سپرده شده به محکوم له پرداخت می‌گردد.
نظر اقلیت
نظریه اقلیت (الف) سوال (1):
آنچه مانع صدور اجراییه است صرفاً دستور عدم پرداخت می‌باشد و چنانچه با جهات دیگر همراه شود مانعی در صدور اجراییه وجود ندارد.
نظریه اقلیت(ب) سوال (1):
جهت صدور اجراییه علاوه بر دستور موصوف ظن قوی در ورود ضرر نیز ملاک در تشخیص ضرورت صدور اجراییه است.
نظریه اقلیت سوال(2):
رعایت مواعد در اخذ گواهی عدم پرداخت در زایل نمودن وصف تجاری چک موثر است چنانچه خارج از مواعد قانونی باشد زایل کننده وصف تجاری است.
نظریه اقلیت سوال (3):
تامین متناسب مد نظر می‌باشد و صرفا جهت جبران خسارت به محکوم له از بابت متوقف نمودن اجراییه آن هم با طرح دعوای مستقل قابل مطالبه است.