نحوه اخذ تأمین یا ضامن معتبر در خصوص تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/04/11
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نکا

موضوع

نحوه اخذ تأمین یا ضامن معتبر در خصوص تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی

پرسش

نحوه اخذ ضامن معتبر یا تأمین مناسب موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چگونه است و منظور از ضامن در این تبصره چیست؟

نظر هیئت عالی

تأمین مورد نظر قانونگذار در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از موارد اخذ تأمینات کیفری و ضمان مذکور در قانون مدنی است، بلکه یک ابداع و تشریع جدید است. بنابراین، همینکه حسب ظاهر اعتبار ضامن برای دادگاه محرز شود، میتوان به صورت مکتوب تعهد و تضمین ضامن را در تأمین خسارات احتمالی محکوم علیه پذیرفت و نیازی به اخذ ضمانت به کیفیت مذکور در ماده 684 و بعد قانون مدنی نیست، چه آنکه با وصف احراز ذیحقی محکوم له و صدور حکم به نفع او، اخذ ضمانت مدنی از محکوم له مغایر با مفاد حکم بوده و باعث تضرر بیش از حد ضامن و مضمون عنه در مدت زمان نامحدود خواهد شد و
اجمالاً آنکه اخذ تأمین و تضمین موضوع تبصره ماده مذکور، در حدود اخذ کفیل و تعهد کافی است.

نظر اکثریت

در صورتی که دادنامه غیابی به نحو واقعی به محکوم علیه ابلاغ نشود و ابلاغ قانونی صورت گیرد به موجب تبصره یاد شده اجرای حکم منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین از محکوم له است. به نظر میرسد که در مورد معرفی ضامن دادگاه مکلف است از محکوم له برابر مقررات مربوط به ضمان موضوع ماده 684 و بعد قانون مدنی با شخصی که محکوم له معرفی میکند قرارداد یا عقد ضمان را منعقد نماید تا در صورتیکه محکوم له در نهایت محق شناخته نشود خسارت و ضرری که از اجرای حکم غیابی به وجود می آید به عهده ضامن باشد و منظور از ضامن همان شخصی است که با دادگاه عقد ضمان مدنی را منعقد میکند.
در خصوص تأمین مناسب، دادگاه میتواند وجه نقد یا مال منقول و یا غیر منقول را از
محکوم له اخذ و توقیف کرده تا در صورت تحقق ماده 307 قانون مرقوم و محکومیت خواهان (محکوم له) به موجب دادنامه نهایی خسارات وارده از محل تأمین مأخوذه جبران شود.

نظر اقلیت

منظور از ضامن در تبصره مورد بحث معنای عامیانه آن مورد نظر مقنن بوده و حتّی میشود به صورت قرارداد کفالت نیز از محکوم له ضامن گرفت. در خصوص تأمین مناسب نظر دیگری غیر از نظر اکثریت وجود نداشته است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها