صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/24
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
مسئولیت دولت برای پرداخت بهای اراضی ملی
پرسش
منظور از دولت در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی کدام نهاد است. در صورتی که منابع طبیعی ملکی را ملی اعلام و به سازمان یا اشخاص دیگری واگذار کند اعم از خصوصی یا دولتی سپس زارعین حکم احراز مالکیت از محاکم تحصیل نمایند و برای دریافت بهای اراضی مذکور مراجعه کننده کدام نهاد منابع طبیعی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن یا شخص حقیقی یا حقوقی دریافت کننده زمین، باید بهای اراضی را به مالک پرداخت کند؟
نظر هیات عالی
نظر اکثریت هیات عالی: با توجه به صدر ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی که وزارت جهاد کشاورزی را برای حفظ و تثبیت مالکیت دولت به عنوان نماینده دولت معرفی شده است، لذا در صورتی که ذی نفع و مالک طبق تبصره 1 ماده 9 قانون مرقوم، در صدد مطالبه بهای زمین تملکی دولت باشد، باید دعوی خود را به طرفیت دولت با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی طرح نماید در واقع مرجع واگذار کننده اولیه که منابع طبیعی است مسئول است.
نظر اقلیت هیات عالی: با تحقق قاعده غصب و تحقق مسئولیت تضامنی، قابلیت طرح دعوی به طرفیت واگذارنده و منتقل الیه دولتی وجود دارد.
نظر اکثریت
احکام صادره در حوزه اراضی ملی اولاً: اعلامی است ثانیاً: تشخیص منابع طبیعی آنگونه قدرتی به عنوان یک تصمیم کارمند یا مسئول اداری دارد که سبب ابطال اسناد رسمی می‌گردد ثالثاً: برخلاف قواعد غصب کد مسئولیت نهایی بر عهده تلف کننده مال است در خصوص اراضی ملی قانونگذار مسئولیت را برعهده دولت قرار داده است، که تمام این ضوابط موید این است که نگاه قانونگذار در خصوص مسئولیت در حوزه اراضی ملی مبتنی بر دیدگاه سنتی نیست لذا به نظر می‌رسد در حوزه اراضی ملی قاعده غصب متحول شده است و قاعده از لزوم اعاده عین به امکان اعاده عین تغییر یافته است، و در این مقرره و قانون رفع تجاوز از ملک مجاور قانونگذار به سمت تلف حکمی متمایل شده است، لذا در پاسخ به سوال قواعد غصب قابل استناد نیست و باید تفکیک قائل شد بین جایی که ملک بعد از ملی شدن توسط متولی اراضی ملی اعم از منابع طبیعی، راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی و یا دولتی منتقل شده است، با توجه با اینکه دولت در انتقال زمین به شخص خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی بها و عوض را دریافت می‌کند، لذا اگر مثلاً زمین مذکور به یک شرکت تعاونی یا شرکت تجاری یا شخص حقیقی واگذار شده است چون دریافت کننده زمین به اتکاء تصمیم دولت و اعتماد به حاکمیت زمین را به انتقال پذیرفته است، نهاد واگذار کننده که عوض را دریافت کرده است در راستای مقرره مذکور مسئول پرداخت بهای زمین به مالک فعلی است، ولی در خصوص موردی که دریافت کننده زمین عموماً نهادهای دولتی هستند مثلاً دادگستری، برق باختر و... معوضی پرداخت نمی‌کنند، با توجه به مفهوم مطلق و عام دولت در مقرره موصوف، دستگاه دولتی دریافت کننده زمین در مقابل مالک مسئول پرداخت بهای زمین است، اگرچه بخشنامه معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز دربند 7 آن تکلیف تبصره ماده 9 مقرره مذکور را برعهده دستگاه دولتی دریافت کننده زمین قرار داده است، صرفنظر از اینکه در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی نیز هر کجا که قانونگذار لفظ دولت در معنای خاص آن، منابع طبیعی استعمال کرده است به آن تصریح نموده است.
نظر اقلیت
با توجه به مواد 316 و 317 قانون مدنی چون با احراز مالکیت شخص، تصرفات دولت و کسانی که ملک از دولت به ایشان انتقال یافته است غاصبانه است و از طرفی تبصره ماده 9 موضوع را در حکم تلف تلقی کرده است و بخشنامه‌ها نیز نمی‌تواند خلاف قانون باشند و واژه دولت اطلاق دارد، لذا تمام غاصبین در مقابل مالک مسئولیت تضامنی دارند، لذا به نظر می‌رسد مقررات قانون مدنی در مبحث غصب با قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی قابل جمع هستند، بر این مبنا که بررسی گردد مال در ید کدام غاصب تلف شده است و اگر به آن شخص رجوع شود او حق مراجعه به دیگران را ندارد، دولت هم در میان غاصبان یکی از مصادیق غاصبین مواد 316 و 317 قانون مدنی است، بنابراین اصل بر مسئولیت تضامنی است ولی مسئولیت نهایی بر عهده تلف کننده قرار می‌گیرد.