صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/04
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
کیفیت رسیدگی به اعتراض ثالث در امور کیفری
پرسش
با توجه به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:
1- آیا اعتراض ثالث در پرونده های کیفری قابل طرح است ؟
2- کیفیت رسیدگی شکلی دادگاه به این موضوع چگونه خواهد بود؟ (از حیث لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست، تشکیل جلسه رسمی، دعوت از دادستان و...)
3- تصمیم دادگاه لزوما باید در قالب دادنامه ایراد گردد؟ این تصمیم قابلیت اعتراض خواهد داشت ؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 1095/98/7 مورخ 1398/7/23 به شرح ذیل الذکر که موید نظریه اقلیت همکاران محترم قضایی است مورد تأیید اعضای هیأت عالی میباشد:
هرچند در پرونده های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رأی دادگاه کیفری اعتراض دارد میتواند به عنوان متضرر از رأی مذکور، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رأی تقدیم نماید و به جهت اینکه اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است و این امر متفاوت از اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از قرار تأمین خواسته موضوع ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری است و لذا اتخاذ ملاک از ماده قانون اخیرالذکر در فرض حاضر صحیح نمی‌باشد.
نظر اکثریت
اعتراض ثالث در پرونده های کیفری جریان دارد و پذیرفته هم خواهد شد، چه اینکه در ماد 417 و 418 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز صراحتا بیان می دارد: در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه ای رای صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند؛ لذا علاوه بر صراحت قانونی، عدالت قضایی و انسانی این را اقتضا دارد که اگر فرد یا افرادی از احکام صادره دادگاه ها ضرر دیدند، حق شکایت و پیگیری داشته باشند، از طرفی ماده 420 قانون آئین دادرسی مدنی، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث را دادگاه صادرکننده حکم قطعی دانسته و لذا اگر محاکم کیفری، شخص ثالث را به دادگاه های حقوقی ارجاع داده تا در آنجا پیگیر حق خود باشند، قطعا محاکم حقوقی نیز موضوع را در صلاحیت خود ندانسته و در این بین تنها حق شخص ثالث است که تضییع خواهد شد، علی هذا در صورتی که شخص از حکم صادره دادگاه کیفری زیان بیند و اعتراض به این مطلب داشته باشد، دادگاه کیفری صادر کننده حکم قطعی، موظف است به شکایت وی رسیدگی که نیاز به تقدیم دادخواست و تشریفات مربوطه به آن ندارد، در ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثاثلث مصوب 1395 نیز مقنن صراحتا حق اعتراض ثالث به رای محاکم کیفری را جاری دانسته که خود مویدی بر مطلب و به نوعی تنقیح مناط در موضوع است، تشکیل جلسه لازم است و طرفین و نماینده دادستان دعوت میشوند و تصمیم دادگاه در قالب دادنامه به طرفین ابلاغ که اگر دادگاه بدوی دادنامه را صادر نموده باشد و در محاکم تجدیدنظر نیز قابل اعتراض و در صورت صدور دادنامه در دادگاه تجدیدنظر قطعی میباشد. عده ای از قائلین مذکور بر این عقیده بودند که در اثبات حق اعتراض شخص ثالث در خصوص احکام دادگاه ها در موضوع رد مال(نه اشیاء و لوازم موضوع مواد 215 قانون مجازات اسلامی و 148 قانون آئین دادرسی کیفری) نمیتوان به مواد مسبوق الذکر استناد کرد، چه اینکه رد مال الزامی قانونی میباشد که ضمن محکومیت کیفری در جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری، صادر میشود و مشخص است در حالی که مقنن ضمن ذکر مجازات سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و....، صراحتا دادگاه را مکلف به حکم به رد مال نیز نموده است، ذکر مجدد 2 ماده قانونی مفصل (148 ق.آ.د.ک و 215 ق.م.ا) در مورد رد مال عبث و از حکمت قانون گذاری خارج است لذا مواد مربوطه صرفا در خصوص اشیاء و اموال تحصیل شده حین ارتکاب جرم است.
نظر اقلیت
اعتراض شخص ثالث، صرفا در محدوده مواد 148 و 215 قانون مجازات اسلامی بوده که مربوط به اشیاء و اموال منقول و غیر منقول است نه مطلق احکامی که دادگاه صادر مینماید، اعتراض ثالث نسبت به سایر احکام در کیفری جاری نیست، ماده 215 میگوید اموالی را که دادستان و یا دادگاه تعیین تکلیف میکند و موجب اضرار به ثالث است، حق اعتراض برای ثالث میباشد و این اعتراض چنانچه به قرار دادسرا باشد در دادگاه و چنانچه در دادگاه بدوی باشد در دادگاه تجدید نظر قابل رسیدگی است و چنانچه توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد قطعیست ؛ مواد 148 و 215 به ماده 52 قانون جزای عمومی سابق برمیگردد، که میگوید متضرر از قرار بازپرس و یا دادستان میتواند از تصمیم آنها راجع به اشیا؛ این ماده شکایت خود را با توجه به قانون آ.د.م تقاضای پژوهش یا فرجام نماید. روند رسیدگی عادی باید باشد و دادستان دعوت و رای هم در مرجع بالاتر قابل اعتراض است، نظریه مشورتی هم وجود دارد که اعتراض به حکم دادگاه جریان ندارد، اگر ثالثی مدعی میباشد میتواند از ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی یا در دادگاه حقوقی اقامه دعوی کند. دو نظریه مشورتی به شرح ذیل موید این ادعا میباشد:
1- نظریه مشورتی شماره 1048/92/7 مورخ 4/6/92:
سوالات: الف - در رابطه با ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 سوالات ذیل مطرح است:
1- دادگاه کیفری در چه مواردی بدون لزوم تقدیم دادخواست ملزم به صدور حکم به استرداد عین مال ضمن حکم به مجازات میباشد
در مواردی که دادگاه ملزم به صدور حکم به رد عین مال میباشد چنانچه عین مال به شخص دیگری (شخص ثالث) منتقل شده باشد آیا بازهم دادگاه ملزم به صدور حکم به رد مال میباشد ؟
ب- در رابطه با ماده 215 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن سوالات ذیل مطرح است.
1- ماده قانونی مذکور آیا فقط شامل اموال و اشیاء کشف شده است یا اموال و اشیاء کشف نشده را هم شامل میشود توضیح اینکه صدر ماده تصریح به اشیاء و اموال مکشوفه دارد سیاق عبارات به کار رفته در بندهای الف تا پ ماده نیز دلالت بر اموال مکشوفه دارد لکن در قسمت پایانی ماده که مبادرت به تکرار موضوع و تعیین تکلیف برای دادگاه نموده است ذکری از اشیاء واموال مکشوفه نشده است.
2- آیا ماده مذکور شامل اشخاص ثالث هم میشود و آیا اشخاص ثالث هم می‌توانند به عنوان متضرر از تصمیم یا قرار دادسرا یا رای دادگاه نسبت به آن آراء شکایت و یاا عتراض نمایند.
3- منظور از دادگاه‌های جزایی در تبصره یک ماده 215 مرقوم چه دادگاه‌های هستند توضیح اینکه اگر بپذیریم این ماده شامل اشخاص ثالث هم میشود و رای صادره دردادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد رسیدگی به اعتراض شخص ثالث درکدام دادگاه به عمل میآید.
پاسخ سوال1- حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال بدون تقدیم دادخواست و در ضمن صدور رأی کیفری فقط درمواردی مجاز است که در قانون تصریح شده باشد، زیرا اصل برلزوم طرح دعوی حقوقی و تقدیم دادخواست است، لکن درجرائمی مانند سرقت وکلاهبرداری که قانونگذار تصریح به رد مال کرده است، دادگاه کیفری ضمن حکم به مجازات مقرّر درقانون، مجاز به صدور حکم به رد مال نیز میباشد. پاسخ سوال 2- صدور حکم به رد مال ولو ضمن حکم محکومیت کیفری و بدون دادخواست ذاتاً امری حقوقی است و باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به عمل آید. لذا با توجه به اینکه انتقال مال به شخص ثالث به معنی موجود نبودن مال نیست، باید درهرحال حکم به رد مال داده شود و درمرحله اجراء، مال اعم از منقول و غیرمنقول باید از ید متصرّف ولو شخص ثالث خارج و به محکومٌ له تحویل داده شود. پاسخ سوال 3- انتقال مال غیر از مصادیق بیع فاسد است و طبق قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملکّ ندارد، و سند مالکیت ناشی از بیع فاسد نیز معتبر نیست و باید باطل شود، بنابراین دادگاه پس از احراز وقوع جرم انتقال مال غیر ولو مکرراً باید اولاً متهم را به مجازات قانونی کلاهبرداری و رد مال غیر به صاحب آن محکوم و در صورت لزوم حکم ابطال اسناد غیر معتبر را نیز صادر نماید. پاسخ سوال 4- ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصو ب 1392، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان است که با توجه به تصریح به عمل آمده وطبع کار ا یشان، ناظر به اشیاء کشف شده است، امّا ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، میباشد که مطلق و اعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است. پاسخ سوال 5- درپرونده های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیّت ندارد و حکمی که از ناحیه دادگاه کیفری صادر میشود ازسوی شخص ثالث قابل اعتراض نیست، البتّه اگر شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که از محکومٌ علیه دراجرای حکم کیفری برای استیفای محکومٌ به مالی، انجام شده، مدّعی حقّی باشد، رسیدگی به شکایت وی وفق مقرّرات مواد 146و147 قانون اجرای احکام به عمل می آید. و در خصوص جرائم مواد مخدّر نیز رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در خصوص خودرو حامل مواد مخدّر تا قبل از صدور حکم با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است و بعد از صدور حکم، معترض باید اعتراض خود را با درخواست و مستندات به دیوانعالی کشور یا دادستانی کل ارائه نماید.
2- نظریه شماره 1915/7 مورخ 1391/9/22
سوال: با توجه به اینکه اعتراض ثالث نسبت به احکام مدنی مطابق ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی قابل پذیرش است بفرمایند در مورد احکام مدنی ضرر و زیان ناشی از جرم که بدون تقدیم دادخواست حکم صادر میشود یا مانند رد مال موضوع محکومیت بزه کلاهبرداری و یا ضبط مال و...، و به طور کلی اعتراض ثالث در امور کیفری راجع به بخش های مالی به چه شکلی حل میشود و در صورت اعتراض ثالث آیا آیا دادخواست لازم است یا درخواست کافی میباشد؟
پاسخ: پذیرش اعتراض ثالث نسبت به توقیف مالی از محکوم علیه که در اجرای حکم حقوقی یا کیفری برای استیفاء طلب یا رد مال محکوم له انجام شده مدعی حقی باشد رسیدگی به شکایت وی وفق مقررات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی در دادگاهی که اجراء تحت نظر آن انجام میشودد به عمل می آید و رسیدگی به شکایت معترض ثالث تابع تشریفات نبوده و نیازی به تقدیم دادخواست و ارجاع مقام ارجاع ندارد و مستقیما قابل طرح در محکمه است و در موردی که نسبت به عین معین در پرونده کیفری حکم به رد مال داده شده نه دعوی اعتراض ثالث موضوع ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی موضوعیت دارد و نه دعوی اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، لکن چنانچه شاکی جهت تامین ضرر و زیان خود به عنوان مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان تقدیم کرده باشد موضوع تابع عموم مقررات اعتراض ثالث در امورد مدنی است
نظر ابرازی
ابتدا باید ثابت کرد اعتراض ثالث در قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد، بعد مبحث جریان آن را در پرونده های کیفری مطرح نمود، ما اعتراض ثالث را ثابت نکردیم تا بعد بگوییم دادگاه به آن رسیدگی کند یا خیر؛ قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی به این موضوع اصلا ورود نکرده است و چون قانون سکوت دارد نوبت به مراحل بعدی نمیرسد، در ماده 3 قانون مبارزه با مواد مخدر، و یا ماده 50 قانون بیمه اجباری شخص ثالث، صراحتا مبحث اعتراض ثالث را مطرح کرده است، ولی در موارد دیگر مقنن مطلبی بیان نداشته است و لذا قابل جریان نبوده و پذیرش نخواهد شد، مواد 148 ق.آ.د.ک و 215 ق.م.ا نیز ناظر به این است که معترض ثالث حق شکایت کیفری دارد و دلیلی نداریم که رای کیفری صادر شده نقض گردد، اگر ثالث اعتراض دارد باید داخواست حقوقی بدهد.