در اجرای ماده 29 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/01/18 مجلس شورای اسلامی و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب 1379/01/17 و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه،«تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» مصوب 1398/12/25، به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
1 - مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد 6، 7، 9، 14 تا 17، 19 تا 22، 24، 27، 29 تا 32، 34 تا 36، 38 تا 42، 44، 46 و 47، 54 و 55 با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می کند.
2 - ماده 4 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 4 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند کارشناس یا هیات کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد حسب مورد به طور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلف اند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.
3 - ماده 11 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 11 - دستمزد ارزیابی ها برای کلیه رشته های کارشناسی رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد.
تا دویست و پنجاه میلیون ریال به صورت مقطوع 6/000/000 ریال.
از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد 45 /0 درصد.
از یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد 300 /0 درصد
از پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال نسبت به مازاد 15 /0 درصد
از سی میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد 9 /0 درصد
از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد 07 /0 درصد
از پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد 03 /0 درصد
از هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد 022 /0 درصد
از دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد 018 /0 درصد
از چهار هزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد 012 /0 درصد
حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره های آن برای هر کارشناس 1/180/000/000 ریال است.
رعایت این سقف در کلیه تعرفه های تعیین شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.
تبصره 1 - در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی 50/000 میلیارد ریال یا بالاتر باشد، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب اعضای هیات کارشناسی، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.
رئیس شورای عالی کارشناسان و رئیس مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی های مشمول این تبصره را، هر 3 ماه یک بار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می کنند.
تبصره 2 - در هر مورد که انجام کارشناسی موضوع این ماده شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در عرصه های متفاوت یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.
تبصره 3 - دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورت وضعیت برای کلیه رشته ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق این ماده به اضافه صد درصد می‌باشد. در صورتی که قرارداد مربوط سالهای قبل باشد، بر اساس شاخص قیمت سالانه مبلغ آن به روزرسانی می‌شود. چنانچه کارشناسی صرفاً مربوط به بخشی از قرارداد مانند تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تاخیر در انجام قرارداد باشد، دستمزد طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره 4 - دستمزد تعیین سبب، علت، ارزیابی و تعیین میزان خسارت در کلیه رشته ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره 5 - دستمزد رسیدگی و ارزیابی قطعات یدکی، کالا و لوازم مستعمل، فرآورده های غذایی، دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآلات، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی به صورت مستقل و یکجا طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد. چنانچه اجزاء و قطعات فوق جزیی از کل مورد کارشناسی مانند خطوط تولید و انتقال، ماشین آلات و غیره باشد مشمول مقررات این تبصره نمی گردد.
تبصره 6 - در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد. در این شرایط مبنای رعایت سقف تعرفه پس از کسر سی درصد خواهد بود و در صورتی که رسیدگی و ارزیابی توسط هیات کارشناسان با رشته های مختلف انجام شود، دستمزد کارشناس هر رشته به میزان سهم خود از ارزیابی، طبق تعرفه، جداگانه محاسبه می‌شود.
تبصره 7 - ارزیابی ارزش دارایی های نامشهود مانند انواع برندها، صرفاً بر مبنای ارزش محاسبه شده، در کلیه رشته ها برابر این ماده به اضافه پنجاه درصد تعیین می‌شود.
4 - ماده 13 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 13 - دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً 6/000/000 ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال، 20 درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال 10 درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا، چهار درصد اضافه خواهد شد و حداکثر ششصد میلیون ریال می‌باشد.
5 - یک تبصره به شرح زیر به ماده 20 الحاق می‌گردد:
تبصره - تعیین میزان حقابه هر فرد از منابع آبی مبلغ 15/000/000 ریال و تعیین قدمت منابع آبی مبلغ 10/000/000 ریال.
6 - ماده 28 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 28 - دستمزد تعیین نفقه جاریه زوجه و اقارب، نفقه معوقه، اجرت المثل، نحله، مهرالمثل، و غیره، در هر مورد بر مبنای ماده 11 این تعرفه خواهد بود.
7 - یک بند تحت عنوان بند 4 به شرح زیر به ماده 31 الحاق می‌گردد:
4 - ارزیابی وسائط نقلیه زمینی موتوری وفق ماده 11 این تعرفه.
8 - دو تبصره به شرح زیر به ماده 41 الحاق می‌گردد:
تبصره 1 - در مورد پلاک های خارج از محدوده به مبالغ مازاد فوق تا بیست درصد افزوده می‌گردد.
تبصره 2 - در مورد اراضی و املاک موضوع اسناد عادی هر قطعه یک پلاک محسوب می‌شود.
9 - ماده 43 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌گردد:
ماده 43 - دستمزد تشخیص حدود ثبتی، رسیدگی به اختلاف املاک، ترسیم، کروکی، پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا یک هکتار، حداقل 8/000/000 ریال است. در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد، به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر چهل میلیون ریال می‌باشد.
تبصره - در صورت نیاز به ارائه جانمایی بر روی نقشه های هوایی مبلغ 10/000/000 ریال به دستمزدهای فوق اضافه می‌گردد.
10 - یک تبصره به عنوان تبصره 3 به شرح زیر به ماده 45 الحاق می‌گردد:
تبصره 3 - دستمزد تشخیص اصالت اسناد دیجیتالی، امضای الکترونیکی، پیام های متنی، صوتی و تصویری در فضای مجازی، حملات سایبری و امنیت شبکه و عملکرد ماینرها حداقل 10/000/000 ریال و حداکثر بر اساس ماده 9 این تعرفه خواهد بود.
11 - ماده 51 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 51 - دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) و تشخیص منابع ملی و مستثنیات تا مساحت 1000 متر مربع 8/000/000 ریال به ازای هر 1000 مترمربع مازاد، ده درصد و بالاتر از یک هکتار، پنج درصد به دستمزد فوق اضافه می‌گردد.
این اصلاحیه در 11 بند در تاریخ 1402/8/20 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
غلامحسین محسنی اژیه