صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/02
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر
موضوع
مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد بیش از مبلغ قرارداد پس از گذشت دو سال
پرسش
«الف» حسب قرارداد با «ب» متعهد می‌شود که پنجره واحد آپارتمان وی را ظرف دو ماه در محل نصب نماید. مبلغ قرارداد، دویست میلیون تومان برآورد می‌شود. حسب شرط مقرر بین طرفین چنین قید می‌شود که در صورت عدم نصب پنجره در ظرف دو ماه و عدم ایفای تعهد بابت هر روز تأخیر، متعهد یک میلیون تومان به متعهدله خسارت بپردازد. در حال حاضر دو سال از عدم انجام تعهد سپری شده است. آیا این میزان خسارت قابل مطالبه است؟
چنانچه متعهد فوت نماید، این خسارت از ورثه وی قابل مطالبه است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
پاسخ سوال اول: اولاً- موضوع مشمول ماده 230 قانون مدنی است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 99/10/16 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، وجه التزام در قراردادهای با موضوع غیروجه نقد مشمول حکم ماده 230 قانون مدنی است و اگر وجه نقد باشد، مطابق ماده 522 ق.آ.د.م و با حصول شرایط مندرج در ماده اخیرالذکر وفق شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه، وصول و ایصال خواهد شد.
ثانیاً- بنابر قاعده «بدل انجام تعهد نباید از اصل تعهد بیشتر باشد.» و همچنین عدالت قضایی، ایجاب می‌کند که حداکثر وجه التزام به میزان ارزش ریالی مال یا تعهد موضوع قرار داده باشد و بیشتر از آن به لحاظ اینکه قصد مشترک و اراده طرفین قرار داده باشد و بیشتر از آن به لحاظ اینکه قصد مشترک و اراده طرفین قرارداد در تحقق آن محل تردید است؛ لذا وجه التزام بیش از مبلغ مورد تعهد مانند ثمن معامله، قابلیت وصول ندارد و باید تعدیل شود.
پاسخ سوال دوم: تعهدات مالی که امکان تعلق به ماترک را داشته باشد، به ورثه منتقل و حداکثر مسئولیت وراث به میزان سهم‌الارثی است که پذیرفته‌اند و بیش از آن مسئولیتی بابت پرداخت وجه التزام قراردادی موضوع تعهد مورثشان ندارند.
نظر اکثریت
خسارت مذکور قابل مطالبه است. زیرا؛
1- وفق قانون، طرفین می‌توانند هر شرطی را که می‌خواهند، در قرارداد بگنجانند؛ مشروط بر اینکه خلاف قانون یا خلاف مقتضای ذات عقد نباشد. لذا هریک از طرفین قراردادکه به تعهدات خود عمل نکند و از عدم اجرای قرارداد خسارتی به طرف مقابل وارد شود، مسئول جبران خسارت وارد شده خواهد بود.
2- در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به‌صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‌بینی می‌شود تا در صورت تخلف هرکدام از آنان، به‌عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود.
3- قانون به قاضی اجازه دخالت در قراردادی را که بین طرفین به‌طور صحیح واقع شده، نداده است.
زیرا در ماده 230 قانون مدنی مقررشده: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم نماید.
4- فایده این شرط برای متعهدله این است که او را از اثبات اصل خسارت و مقدار و میزان آن معاف می‌نماید.
5- مطالبه وجه التزام واجرای اصل تعهد معمولا به‌طور توأمان قابل پذیرش نیست مگراینکه طرفین قراداد آن را صراحتاً بپذیرند یا اینکه از قرارداد بتوان استنباط کرد که چنین چیزی مورد توافق آنها بوده است. ماده 36 آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا مقرر داشته: هرگاه در سند برای تاخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه‌ی اجرای تعهد نمی‌باشد، ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقررشده باشد متعهدله فقط می‌تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.
البته رویه قضایی ثابتی در این مورد وجود ندارد. در آرای دیوانعالی کشور در برخی موارد برای متعهدله حقی را بجز مطالبه وجه التزام مقرر، قابل تصور ندانسته‌اند. حال آنکه در برخی آراء ذکر شده، تعیین وجه التزام، مانع الزام به اجرای قراداد نیست.
در خصوص قسمت دوم سوال نیز برابر قانون امور حسبی در مواد 226،240،248 در صورتی‌که ورثه ترکه را قبول کنند، به میزان ماترک به نسبت سهم خود مسئول پرداخت هستند.
نظر اقلیت
مطالبه خسارت مذکور به نحو مذکور در قرارداد ممکن نیست. زیرا؛
1- خلاف اصل نصفت و دادرسی منصفانه است. در ماده 975 قانون مدنی، محکمه می‌تواند قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده به موقع اجرا بگذارد و نیز در ماده 46 قانون تجارت الکترونیک از شروط غیرمنصفانه نام برده که موثر نیست.
2- در این مورد ممکن است میزان وجه التزام از اصل تعهد فراتر رود. بنابراین در زمان رسیدگی باید به کارشناسی ارجاع شود تا میزان خسارتی که از عدم انجام تعهد به شخص متعهدله وارد می‌شود، محاسبه گردد. لذا حتی اگر براساس قرارداد خصوصی بین طرفین باشد، قاضی دادگاه می‌تواند آن را تعدیل نماید. در مورد قسمت دوم سوال هم وفق مواد 226، 240و 248 قانون امور حسبی چنانچه ورثه ترکه را قبول نمایند، به میزان ماترک به نسبت سهم خود مسئول پرداخت هستند.