صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/13
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر لنگرود
موضوع
دعوی تقسیم ترکه متوفی براساس مواد 1، 2 و دیگر مواد قانون امور حسبی
پرسش
در دعوی تقسیم؛ چنانچه تعدادی از خواهان ها، دعوی خود را مسترد نمودند و دادگاه نسبت به آنها قرار ابطال دادخواست صادر نمود. با توجه به بند 2 ماده 304 قانون امور حسبی:
الف - وضعیت دعوی نسبت به اصحاب دعوای باقیمانده چیست؟
ب - اگر در دعوای تقسیم، قسمتی از ترکه در تصرف تعدادی از ورثه یا بواسطه انتقال تعدادی از ورثه در تصرف غیر ورثه باشد آیا تقسیم ترکه قبل از خلع ید از متصرفین امکان دارد؟
ج - منظور قانونگذار در بند 2 ماده 304 امورحسبی از «اشخاص دیگری» که ترکه باید بین آنها تقسیم شود، چه کسانی هست؟
د - آیا استشهادیه محلی یا گواهی اداره ثبت احوال در خصوص ورثه متوفی کفایت از گواهی حصر وراثت می‌نماید؟
ه - اگر خواندگان در دعوی تقسیم، ادعای تقسیم بخش دیگری از ماترک را مطرح کردند دادگاه مکلف به رسیدگی می‌باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه در دعوی تقسیم ترکه باید به طرفیت تمام ورثه که به نحو مشاع در آن مالک می‌باشند اقامه شود، در فرض سوال و استرداد دعوی توسط بعضی از خواهان ها، بدین معنی است که آنها طرف دعوی قرار نگرفته اند لذا در این فرض، دعوی قابلیت استماع را نخواهد داشت (نظریه شماره 7/7433 مورخ 1377/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه) و چنانچه ورثه یا اشخاص دیگر (منتقل الیه سهم بعضی از وراث) نسبت به ماترک ادعایی داشته باشند باید دعوی علیحده طرح نمایند و نیازی نیست که بدواً خلع ید مطرح و سپس به دعوای تقسیم ترکه رسیدگی کرد. در خصوص سوال (د) چنانچه منظور « تحصیل تصدیق انحصار وراثت » باشد بایستی وفق ماده 360 به بعد قانون امور حسبی عمل شود.
نظر اکثریت
باعنایت به این که حسب مواد 1 و 2 قانون امورحسبی دادگاه مکلف به رسیدگی و اتخاذ تصمیم در امور حسبی است و رسیدگی به امور نیز مطابق مواد 305 و306 قانون مذکوربا رعایت مقررات قانون فوق انجام می‌شود نه قانون آیین دادرسی مدنی و نیز به جهت اینکه مطابق ماده 324 قانون مذکور تصمیم دادگاه در امور حسبی به منزله حکم است و قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد و همچنین با توجه به اینکه حسب ماده 300همان قانون از عبارت در درخواست تقسیم استفاده شده نه دادخواست در نتیجه اساسأ دادخواستی در امورحسبی وجود ندارد که خواهان و خوانده داشته باشد در نتیجه دادگاه مکلف به رسیدگی و تعیین سهم وراث می‌باشد و نیازی به صدور قرارهای مذکور در ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد.
به لحاظ اینکه دعوای تقسیم ترکه جنبه اعلامی دارد لذا نیازی نیست که بدوأ سایر دعاوی از جمله خلع ید مطرح شود و حتی با وجود آن که مال مورد تقسیم در تصرف دیگری باشد هم می توان به دعوای تقسیم ترکه رسیدگی کرد همانطور که ماده 370 قانون امور حسبی و ماده 589 قانون مدنی هم دلالت بر این امر دارد.
اشخاص دیگری که در ماده 302 قانون امورحسبی اعلام شده است هر شریک المالی را شامل می‌شود که ممکن است وراث باشند یا افرادی که به نفع ایشان وصیت شده است و یا مطابق عقدی شریک المال شده اند.
نظر اقلیت
با عنایت به تکلیف مقرر در ماده 300 قانون امورحسبی دادگاه مکلف است به خواهان هایی که دعوای شان را مسترد نکرده اند اخطار رفع نقص صادر نماید تا خواهان هایی که دعوا شان را مسترد کرده اند را نیز خوانده قرار دهند و سپس اقدام به رسیدگی و صدور رای نماید و به جهت لزوم جلوگیری مشکلات اجرایی در تقسیم اموالی که در تصرف اشخاص دیگر می‌باشد دادگاه باید بدوأ به دعوای خلع ید یا دعاوی مشابه رسیدگی نماید و پس از تعیین تکلیف اموال اقدام به تقسیم نماید.