نظریه مشورتی شماره 7/92/2516 مورخ 1392/12/27

مورخ: 27/12/92
نظریه شماره: 2516/92/7
شماره پرونده: 1711-1/186-92
سوال:
احتراما با توجه به فقدان آئین داردسی کیفری در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خواهشمند است در خصوص سئوالات پیوست این مرجع را ارشاد بفرمائید:
1-با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری مقرر گردیده است نحو رسیدگی به اتهام شخص حقوقی به چه صورت میباشد و با توجه به فقدان آئین دادرسی کیفری در این خصوص رویه قضایی موجود چگونه است؟
2- نحو تفهیم اتهام صدور قرار تامین وقرار نهایی برای اشخاص حقوقی چگونه است آیا باید تفهیم اتهام به مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول صورت گیرد؟
3- با فرض تفهیم اتهام وصدور قرار تامین برای مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول در صورت عجز از تودیع تامین روزانه زندان گردد وضعیت شخص حقوقی به چه صورت خواهد شد؟
4- آیا ارتکاب جرائم شخص حقیقی وشخص حقوقی با یکدیگر ملازمه دارد به عبارت دیگر میتوان تصور کرد که شخص حقوقی مسئول باشد ولی شخص حقیقی فاقد مسئولیت باشد؟
5- اگر اقدام شخص حقیقی مشمول عناویتی مانند اضطرار ویا هر یک از عوامل مانع مسئولیت کیفری گردد وضعیت مسئولیت کیفری شخص حقوقی چنانچه اقدامات متهم به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی باشد چه خواهد بود؟
6- در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم شخص حقوقی چنانچه محل جرم ارتکابی توسط مدیرعامل خارج از اقامتگاه شخص حقوقی باشد کدام دادگاه صالح به رسیدگی میباشد؟ دادگاه محل اقامت یا محل وقوع جرم.
7- چنانچه شخص حقوقی دارای زیر مجموعههای حقوقی دیگری باشد و چنانچه بالاترین مقام مسئول یکی از شخصیتهای تابعه به نام یا در راستای منافع شرکت مرتکب جرم گردد آیا شخص حقوقی اصلی (مادر) مورد تعقیب قرار میگیرد یا شخص حقوقی تابع(زیر مجموعه).
نظریه مشورتی:
(1-2-4) شخصیت حقوقی، شخصیتی اعتباری است و اقداماتش بدون دخالت شخص یا اشخاص حقیقی (مدیر یا مدیران آن) قابل تصور نیست بنابراین نمی توان بدون حضور مدیر یا نماینده قانونی اشخاص حقوقی تفهیم اتهام نمود، طبق ماده 141 قانون مجازات اسلامی 1392 مسئولیت کیفری، شخصی است و در ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح شده است که اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام و در راستای منافع آن مرتکب جرم شود بنابراین در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، نماینده قانونی شخص حقوقی احضار و تفهیم اتهام می‌شود و مدافعات او به نمایندگی از شخص حقوقی استماع می‌شود.
3- با توجه به هدف و فلسفه اصلی از صدور قرار تامین کیفری طبق ماده 132 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد لذا قرار تامین کیفری برای نماینده شخص حقوقی در صورت دخالت وی در ارتکاب جرم صادر می‌شود.
5- قابل مجازات نبودن شخص حقیقی که نماینده شخص حقوقی است به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392اتخاذ تصمیم می کند.
6- در هر صورت دادگاه محل وقوع جرم طبق بند الف ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صلاحیت رسیدگی دارد.
7- شخصیت حقوقی شرکت به صورت واحد است و قابل تجزیه نمی‌باشد و وجود شعب مختلف به معنای وجود شخصیت های حقوقی متعدد در یک شرکت نیست. در فرض سوال، در صورتی که ارتکاب جرم به نام و در راستای منافع شخص حقوقی صورت پذیرفته باشد شخص حقوقی (شرکت) علاوه بر مسئولیت مدیر مربوطه (که ممکن است مدیرعامل یا مدیران میانی یا سایر مسئولین آن باشد) دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.