تاریخ نظریه: 1400/04/02
شماره نظریه: 7/1400/127
شماره پرونده: 1400-192-127 ح
استعلام:
1- همان گونه که مسنحضرید در تبصره 2 ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغء‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای صدور هر گونه مجوز از جمله پروانه ساختمانی بدون رعایت الزامات مقرر در این قانون، ضمانت اجرای ابطال مجوز صادره و محکومیت به پرداخت جزای نقدی و یا انفصال دائم از خدمات دولتی و شهردار‌ها به شرح مذکور در این تبصره پیش‌بینی شده است؛ پرسش این است که ابطال مجوز صادره توسط محکمه کیفری و به همراه تعیین جزای نقدی صورت می‌گیرد یا ابطال مجوز مستلزم طرح دعوای حقوقی از سوی اداره جهاد کشاورزی است؟
2- در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به بزه تغییرکاربری، آیا اداره جهاد کشاورزی می‌تواند از طریق طرح دعوای حقوقی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین به حالت کشاورزی را درخواست کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با عنایت به این‌که در ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک این قانون واجد وصف مجرمانه اعلام شده و در تبصره 2 ماده 3 تصریح شده است: «هریک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهاد‌ها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد»، دادگاه رسیدگی‌کننده به رفتار مجرمانه در صورت احراز ارتکاب جرم، مکلف است وفق این تبصره به ابطال مجوز و تعیین جزای نقدی تصریح کند؛ بنابراین، موکول کردن ابطال مجوز به طرح دعوای حقوقی از جانب اداره کشاورزی منطبق با قانون نیست.
2- چنانچه تعقیب امر کیفری به یکی از جهات قانونی موقوف شود، صدور این قرار به منزله انتفای قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز نیست و اشخاص ذی‌سمت می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی به استناد ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قلع و قمع اعیانی و اعاده وضع زمین کشاورزی به حالت سابق را درخواست کنند. بنابراین، در صورت اقامه دعوا از سوی اشخاص ذی‌سمت، رسیدگی و صدور حکم بر اساس ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها منع قانونی ندارد. ملاک ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز موید این استنباط است.