صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/06
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
امکان صدور دستور منع خروج از کشور قبل از احضار متهم
پرسش
با توجه به مفاد ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در خصوص عبارت تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده است، منظور قانونگذار از عبارت موصوف چیست؟ آیا بدواً و بدون احضار متهم امکان صدور دستور منع خروج متهم از کشور وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
صدور دستور منع خروج از کشور متهم به منظور دستیابی به متهمی است که احضار و جلب وی منتج به نتیجه نشده است و این دستور متفاوت از قرار ممنوعیت خروج از کشور که از جمله قرارهای نظارت قضایی است می‌باشد.
نظر اکثریت
اصولاً فلسفه و هدف صدور دستور منع خروج متهم از کشور، اقدامات فوری جهت جلوگیری از متواری شدن و عدم دستیابی به متهم و در نتیجه جلوگیری از تضییع حقوق بزه دیده می‌باشد. در ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار از عبارت تا هنگامیکه استفاده نموده است که بیانگر قید زمان می‌باشد و به این معنی است که تا زمانیکه متهم حضور پیدا ننموده یا دستگیر نشده باشد، قاضی اختیار دارد از طریق صدور دستور منع خروج اقدامات فوری را جهت دسترسی به متهم و جلوگیری از خروج وی از کشور انجام دهد؛ چه آنکه در غیر این صورت و چنانچه منظور قانونگذار تکیه بر عبارت دسترسی به متهم بود از عباراتی مانند در مواردی که به متهم دسترسی حاصل نشده است استفاده می نمود؛ به عبارتی قید عبارت تا هنگامی که بیانگر این است که در مواردی که هنوز متهم حاضر نشده است می توان در قالب دستور منع خروج اقدام نمود و در مواردیکه متهم حاضر شده است در قالب قرار نظارت قضایی، قرار ممنوعیت خروج صادر نمود. ضمن آنکه در مواردی ممکن است موضوع پرونده از جرایم امنیتی و مهم باشد و اگر بر این عقیده باشیم که باید بدواً اقداماتی جهت دسترسی به وی انجام گیرد تا بتوان دستور منع خروج صادر نمود، در این صورت بیم فرار متهم از کشور و عدم دستیابی به وی و در نتیجه تضییع حق بزه دیده می رود.
نظر اقلیت
قید عبارت تا هنگامیکه به متهم دسترسی حاصل نشده است بیانگر این است که لازم است نخست اقداماتی جهت دستیابی به متهم از طریق احضار متهم یا جلب وی انجام گرفته باشد؛ لیکن متهم حضور نیافته یا دستگیر نشده باشد تا بتوان دستور منع خروج از کشور صادر نمود؛ چه آنکه متهم نیز از حقوق شهروندی برخوردار است و صدور دستور منع خروج قبل از احضار وی موجب نقض حقوق شهروندی وی می‌باشد. علاوه بر این نظریه مشورتی شماره 1365/93/7 مورخ 1393/6/11 نیز موافق با این عقیده می‌باشد.