مسئولیت رد مال در بزه سرقت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در بزه سرقت، مباشر سرقت مسئول رد مال بوده و صدور حکم محکومیت معاون به رد مال،فاقد وجاهت قانونی است.

رای خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره --- - 1394/01/22 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ت. آقایان ب. ش. و الف. ح. به ترتیب از اتهام سرقت 28 تن گندم مورد شکایت اداره تعاون روستایی ت. و معاونت در بزه فوق به لحاظ عدم کفایت دلیل تبرئه می‌گردند که با تجدیدنظرخواهی شاکی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در مقام رسیدگی تجدیدنظر طی دادنامه شماره --- - 1394/06/07 به شرح استدلال مندرج در متن رای اتهام متهمین را در حد معاونت در سرقت 25 تن گندم ثابت دانسته با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند ت ماده 127 و مواد 19 و 214 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 656 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 حکم بر محکومیت هر کدام از متهمین به تحمل دو سال حبس و سی ضربه شلاق و رد مال به طور بالمناصفه در حق تجدیدنظرخواهان صادر می‌نماید آقای ی.ش.د. به وکالت از محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای با این خلاصه که موکل آقای الف. ح. صرفاَ به این اتهام که راننده ناشناس را که با کامیون متعلق به آقای ب. ش. درصدد حمل و نقل گندم بوده تایید و توفیق نموده محکومیت یافته در حالی که چنین معرفی و توثیقی توسط موکل صورت نگرفته و کامیون موکل در تاریخ ادعایی در تعمیرگاه بوده است و بر فرض صحت ادعا نمی‌توان معرفی کامیون متعلق به آقای ب. ش. را بدون علم به قصد مجرمانه وی و احراز وحدت قصد در ارتکاب بزه معاونت در جرم تلقی کرد و بر فرض ارتکاب جرم توسط راننده شخص موکل مرتکب هیچ عمل مجرمانه‌ای نشده است و کارکنان شرکت شاکی برخلاف واقع موکل را به عنوان مصرف راننده قلمداد کرده‌اند تا خود از مسئولیت تخلف خویش شانه خالی کنند و ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هیچ انطباقی با جرم ارتکابی توسط راننده کامیون ندارد و چنانچه راننده کامیون به عنوان امین مال امانی را تصاحب نماید بزه ارتکابی خیانت در امانت است نه سرقت و اگر جرم راننده را سرقت بدانیم موضوع با هیچ یک از موارد مقرر در ماده مذکور انطباق ندارد و حداقل مجازات مقرر قانونی برای جرم موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شش ماه حبس است که طبق ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مجازات معاون باید کمتر از این باشد نه بیشتر و در قانون محکومیت معاون به استرداد مال پیش‌بینی نشده و پرینت بارگیری توسط کامیون موکل حکایت دارد که آقای ب. ش. همواره شخصاَ رانندگی کامیون را بر عهده داشته و پرینت مزبور ثابت می‌کند از ابتدای تیر ماه سال 1393 آقای ب. ش. مکرراَ در جابه جایی محموله‌های مختلف از جمل گندم فعالیت داشته و هیچ مورد مشکوکی در رفتار وی وجود نداشته است و فاکتور موجود با مهر تعمیرگاه نشان می‌دهد کامیون متعلق به موکل در تاریخ 1393/05/28 یعنی در روز وقوع سرقت در تعمیرگاه بوده و هم چنین پرینت حساب بانکی موکل موید پرداخت وجه بابت هزینه تعمیر می‌باشد. از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز- رحمت اله احمدی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای ب. ش.د. به وکالت از آقایان الف. ح. و ب. ش. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/06/07 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی وارد بوده و درخور پذیرش می‌باشد زیرا اولاَ در بزه سرقت مطابق ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 سارق یا رباینده علاوه بر مجازات تعیین شده به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده در حق مالباخته محکوم می‌شود و محکومیت معاون جرم سرقت به رد مال بیش از مجازات مقرر قانونی بوده و فاقد وجاهت قانونی است ثانیاَ- عنوان مجرمانه عمل ارتکابی متقاضیان معاونت در بزه خیانت در امانت بوده نه سرقت چون بار گندم با اجرت در اختیار راننده کامیون (مباشر جرم) قرار داده شده تا در مقصد تحویل دهد ولی راننده به ضرر مالک (شاکی) آن را تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعال نموده و موضوع از مصادیق ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 می‌باشد که مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی معاونت در بزه خیانت در امانت است مضافاَ اینکه بدون شناسایی و دستگیری و محکومیت مباشر جرم محکومیت متقاضیان تحت عنوان معاون جرم موجه به نظر نمی‌رسد زیرا لازمه تحقق معاونت احراز وحدت قصد بین مباشر و معاون است که اثبات آن به تحقیق از مباشر جرم نیاز دارد. بنابراین درخواست بنا به جهات مذکور با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستنداَ به ماده 476 همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم‌عرض دادگاه صادرکننده رای مورد درخواست اعاده دادرسی در استان مرکزی ارجاع می‌گردد.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی

منبع
برچسب‌ها