صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/01/17
برگزار شده توسط: استان زنجان/ شهر زنجان
موضوع
صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار مواد 16 و بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
آیا مقام قضایی دادسرا می‌تواند به اعتبار ماده 16 و بند پ ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری، در موضوعاتی که علاوه بر جنبه کیفری، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مطرح بوده (مثل کلاهبرداری) و بدواً شاکی در دادگاه حقوقی اقامه دعوا برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم کرده باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؟
نظر هیات عالی
متضرر از جرم، برای تعقیب امر کیفری به دادسرا شکایت می‌کند ولی جنبه خصوصی جرم و ضرر و زیان ناشی از جرم را نمی‌تواند در دادگاه کیفری مطرح نماید. مگر اینکه طبق ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری دعوای حقوقی را مسترد کند.
نظر اکثریت
اولاً، ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری را می‌بایست با مواد 15 و 17 قانون مذکور، مورد توجه قرار داد. با دقت در مواد مذکور ملاحظه می‌گردد که قانونگذار در مقام بیان از جهت دادسرا نمی‌باشد بلکه صرفاً به موضوع جبران ضرر و زیان در مقام دادگاه می‌پردازد و مقرر می‌دارد که چنانچه بزه دیده در مقام مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم باشد می‌تواند در دادگاه کیفری، با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید اما چنانچه بزه دیده، بدواً در دادگاه حقوقی، برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، اقامه دعوا نموده باشد دیگر نمی‌تواند در دادگاه کیفری اقامه دعوا نماید. ثانیاً، محروم نمودن اشخاص از حق شکایت کیفری بر خلاف حقوق ایشان در قانون اساسی است.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه حسب ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری در معیت دادگاه‌های کیفری، دادسرا نسبت به تحقیقات مقدماتی اقدام می‌نماید لذا چنانچه بزه دیده از جرم بخواهد مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه نمایند می‌تواند دادخواست خود را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی، تقدیم شعبه دادسرا نماید تا در دادگاه مطابق مقررات به صورت توامان علاوه بر رسیدگی به موضوع کیفری به موضوع حقوقی نیز، رسیدگی گردد لذا چنانچه بزه دیده از وقوع جرم بعد از طرح دعوا در دادگاه‌های حقوقی، بخواهد مجدداً دادخواست خود را به دادسرا ارائه نماید دادسرا می‌تواند مستند به ماده 16 و 389 قانون آیین دادرسی کیفری، از پذیرش دادخواست مطالبه ضرر و زیان، خودداری و نسبت به جنبه کیفری نیز، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.