صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/11
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین
موضوع
کشف مشروبات الکلی خارجی و داخلی، مرجع صالح به رسیدگی و شمول تعدد جرایم
پرسش
در صورتی که از یک شخص مقداری مشروبات الکلی دست‌ساز داخلی و مقداری مشروبات خارجی گرفته شود، آیا مشمول تعدد جرم می‌باشد؟ و مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم کدام دادگاه است؟
نظر هیئت عالی
با توجه به نظریه شماره 7/96/2109 مورخ 96/9/11 اداره حقوقی قوه قضاییه بشرح بین‌الهلالین (ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 ناظر به تعیین مجازات قاچاق کالای ممنوع و نیز نگهداری، حمل و فروش چنین کالایی است و لذا در خصوص نگهداری حتی یک بطری مشروب الکلی در صورتی که جنبه قاچاق داشته باشد، یعنی به صورت غیرقانونی از خارج از کشور وارد شده باشد از حیث مجازات قانونی مشمول ماده فوق‌الذکر و مطابق ماده 44 همان قانون رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است و نگهداری و حمل یک بطری مشروب تولید داخل از قلمرو مقررات قانون صدرالذکر خارج و از حیث مجازات قانونی مشمول ماده 702 قانون مجازات اسلامی 1375 و در صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع آن است و میزان مشروب در هر دو فرض سوال نافی تحقق صلاحیت هریک از مراجع مذکور، حسب مورد نخواهد بود.
با توجه به توضیح مذکور و نظر به ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با الحاقات و اصلاحات بعدی که مشعر بر تقسیم دادگاه‌های کیفری است و نیز رابطه صلاحیت ذاتی بین محاکم کیفری دو و انقلاب در فرض سوال، دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری یک بطری مشروب تولید خارج، دادگاه انقلاب و دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری یک بطری مشروب تولید داخل، دادگاه کیفری محل وقوع جرم است و در این خصوص مطابق ماده 314 قانون یاد شده رفتار می‌گردد.)
به صائب بودن نظریه اکثریت اعلام نظر می‌گردد.
نظر اکثریت
حسب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم مشروبات خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب است و باعنایت به اینکه اصل بر رسیدگی به کلیه جرایم در دادگاه کیفری 2 است و رسیدگی به جرایم در سایر دادگاه ها نیاز به نص صریح قانون دارد؛ و لذا مشروبات الکلی داخلی بر پایه این اصل در دادگاه کیفری 2 رسیدگی می‌شود و برای هر نوع مشروب الکلی یک مجازات مجزا تعیین می‌گردد. چون مشمول دو قانون متفاوت است و مقررات تعدد بر آن جاری می‌باشد و بر اساس مجموع وزن مشروبات نمی توان یک مجازات تعیین کرد. با این استدلال جهت رسیدگی با کیفرخواست مجزا به دادگاه انقلاب و کیفری 2 ارسال می‌گردد و در مرحله اجرا به استناد ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری جهت صدور حکم واحد که مشمول مقررات تعدد باشد اقدام می‌گردد.
نظر ابرازی
موضوع مشمول تعدد جرم است چرا که از لحاظ قیمت عرفی، بین مشروبات داخلی و خارجی تفاوت وجود داشته و جزای نقدی آن متغیر می‌باشد. از طرفی برای مشروبات داخلی، مجازات شلاق تعیین گردیده که برای مشروبات خارجی این مجازات تعیین نشده است که این موضوع از دو قانون متفاوت و مواد 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مشروبات خارجی که قاچاق شده) و از ماده 702 قانون مجازات تعزیرات (مشروبات داخلی) برداشت می‌شود. در مورد صلاحیت، چنانچه مشروبات (چه داخلی و چه خارجی) حمل و نگهداری شده باشد وفق ماده 44 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. چرا که در ماده اخیر‌الذکر صرفاً برای قاچاق کالا ممنوع صلاحیت دادگاه انقلاب تعیین شده است. به سخن دیگر طبق اصل بر صلاحیت رسیدگی در دادگاه کیفری دو، می‌بایست به جرایم حمل و نگهداری مشروبات داخلی و خارجی در آن دادگاه رسیدگی گردد. توضیح اینکه حمل و نگهداری از قاچاق متفاوت می‌باشد، هر چند در این باره رویه‌ها متفاوت و نظر عکس مبنی بر صلاحیت رسیدگی به حمل و نگهداری مشروبات خارجی در دادگاه انقلاب نیز وجود دارد.