حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی سابق در دعاوی تصرفات عدوانی گذشته

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/07/14
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت

موضوع

حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی سابق در دعاوی تصرفات عدوانی گذشته

پرسش

چنان چه دعو ای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق مورد رسیدگی قرار گیرد و در همان زمان منجر به صدور رأی شود و دادگاه قید مدت را در صدور رأی خود لحاظ نکرده باشد و بعد از صدور رأی بدوی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی جدید، نسبت به رأی صادره اعتراض و تجدید نظر خواهی شود تکلیف دادگاه تجدید نظر در این خصوص چیست ؟ ضمناً آیا عدم پیش بینی مهلت در دعاوی ثلاث در امور حقوقی، به همین دعاوی در امور کیفری تسری دارد یا نه؟

نظر هیئت عالی

الف) چنان چه دعوای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق اقامه شده، لکن به صدور رأی منتهی نشده باشد با توجه به قسمت اول ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ادامه رسیدگی به دعوا به ترتیب مقرر در قانون اخیرالذکر صورت خواهد گرفت.
ب) چنان چه دعو ای تصرف عدوانی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق اقامه شده و به صدور رأی منتهی شده باشد لکن دادگاه صادرکننده رأی مهلت های یک سا له مذکور در ماده 326 قانون مزبور را در رأی صادره رعایت نکرده باشد و محکوم علیه رأی تصرف عدوانی اقدام به تجدید نظر خواهی کند با توجه به اینکه در ماده 161 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مهلت های یک ساله موضوع 327 و 328 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مورد نظر قانونگذار قرار نگرفته، مواد 326 است و با لحاظ قسمت اول ماده 9 این قانون، مرجع تجدید نظر در صورتی که اشکال دیگری در رأی صادره وجود نداشته باشد آن را تأیید خواهد کرد.

نظر اتفاقی

به استناد ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، در دعاوی ثلاث، قید مهلت حذف شده است. در امور کیفری هم، چنان چه طرح دعوا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جد ید باشد با تفسیر قانون به نفع متهم، رعایت مهلت لازم و ضروری است. مضافاً در دعاوی کیفری به استناد ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مرور زمان پنج سال وجود دارد و در امور حقوقی چنان چه حکمی قبل از حکومت قانون آیین دادرسی مدنی جدید صادر شده باشد از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، به استناد ذیل ماده 9 قانون اخیرالذکر رأی صادره تابع قانون زمان صدورآن خواهد بود و چنان چه دعوا در زمان حکومت قانون سابق مطرح شود و در زمان حکومت قانون جدید منجر به صدور رأی شود مقررات قانون جدید و من جمله عدم قید مهلت، لحاظ خواهد شد.