صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/23
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
تکلیف متهم به اجرای برخی از دستورات ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری
پرسش
با توجه به مفاد ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری؛
اولاً؛ آیا مکلف نمودن متهم به اجرای برخی از دستورات قید شده در بند الف تا ذ ماده قانونی مذکور، اجباری می‌باشد یا از اختیارات قاضی پرونده است؟ به عبارت دیگر آیا صدور قرار تعلیق بدون مکلف نمودن متهم به انجام برخی از این دستورات وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
ثانیا: این دستورات به صورت حصری می‌باشد یا خیر؟ و با توجه به اینکه در عمل دیده شده است که برخی از دستورات قابلیت انطباق با نوع بزه و خصوصیات شخصی بزهکار را ندارد، آیا قاضی پرونده می‌تواند متهم را به انجام برخی دستورات که در چهارچوب دستورات مقرره در ماده فوق نباشد مکلف نماید؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت که مستظهر به نظریه شماره 1228/94/7 مورخ 94/5/17 که به شرح بین الهلالین می‌باشد مورد تائید اعضاء هیات عالی نشست های قضایی است. (1- تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از سوی دادستان با رعایت شرایط مقرر در این ماده صادر می‌گردد، امری متفاوت از تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد 40 و 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ بنابراین تقسیم قرار تعلیق تعقیب به ساده یا مراقبتی فاقد موضوعیت است.
2- با توجه به احصاء دستورات یازده گانه در ذیل ماده 81 این قانون که موارد را مشروحاً آورده است بنابراین، موارد مزبور حصری است.
3- مستفاد از ماده 81 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و به ویژه عبارت پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت اخذ تامین متناسب این است که دادستان در صورت وجود شرایط قانونی مذکور در این ماده و طی انجام توافق با متهم که مبتنی بر رعایت ترتیبات مقرر در این ماده (اجرای بندهای مذکور الف تا ذ) می‌باشد، ضمن صدور قرار تعلیق تعقیب مقرر می دارد، متهم برخی از دستورهای ناظر بر بندهای الف تا ذ را در مدت تعلیق به مورد اجرا گذارد. بنابراین و با توجه به تبصره ماده یاد شده، اجرای برخی از دستورهای مذکور از سوی متهم، جزء لاینفک قرار تعلیق تعقیب می‌باشد و دادستان مکلف به ذکر دستورهای مزبور که متهم می باید مورد اجرا قرار دهد، ضمن قرار تعلیق تعقیب صادره می‌باشد.)
نظر اکثریت
در کشورهایی که پیشرو آیین دادرسی کیفری می‌باشند و سیستم های جایگزین حبس تأسیس می نمایند، اصولاً تعلیق تعقیب یا تعلیق مجازات به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم می‌گردد. کشورهایی هم که به تبعیت از آنها اقدام به وارد نمودن این تاسیسات جدید در قوانین آیین دادرسی خود می‌نماید با توجه به سیاست های جنایی و قضایی مورد قبول خود ممکن است تعلیق تعقیب ساده را مورد پذیرش قرار دهند یا تعلیق مراقبتی یا تلفیقی از هر دو را. بنابراین جهت احراز اینکه سیاست قانونگذاری هر کشوری کدامیک را مورد پذیرش قرار داده است لازم است که مفاد مواد مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. ملاحظه مواد 43 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیانگر این است که قانونگذار در باب تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات که در دادگاه ها قابلیت اعمال دارد (و نه در دادسرا) هر دو نوع تعلیق (اعم از ساده و مراقبتی) را مورد پذیرش قرار داده است. در ماده 48 قانون مذکور به صراحت بیان شده است که تعلیق مجازات ممکن است ساده یا مراقبتی باشد. بنابراین قاضی دادگاه (و نه قاضی دادسرا) در تعیین نوع تعلیق که ساده یا مراقبتی باشد، دارای اختیار است. در ماده 43 قانون مزبور نیز دستوراتی که متهم باید در تعویق مراقبتی رعایت نماید مشخص شده است و در ماده 48 نیز که مستند صدور قرار تعلیق مجازات می‌باشد رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم را الزامی دانسته است و بنابراین در صورت صدور قرار تعلیق مجازات همان دستورات معین شده در تعویق مراقبتی باید از طرف متهم (در صورت الزام نمودن متهم) رعایت گردد. بررسی سیاست قانونگذاری کشور جمهوری اسلامی ایران در باب تعلیق تعقیب نیازمند بررسی ماده قانونی مربوطه (ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری) می‌باشد تا مشخص گردد که قانونگذار ما کدامیک از انواع تعلیق (ساده یا مراقبتی یا تلفیقی از هر دو) را مورد پذیرش قرار داده است. در این ماده ضمن اینکه صدور قرار تعلیق تعقیب از اختیارات دادستان می‌باشد، در قسمت اخیر ماده بیان شده است در این صورت دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند. عبارت مکلف و می کند دلالت بر الزام دارد؛ چه آنکه عبارت می کند از لحاظ قوانین نگارشی مضارع التزامی می‌باشد و دلالت بر الزام دارد. در تایید این تفسیر، مراجعه به سایر مواد قانونی بیانگر این است که قانونگذار در مواردی که قائل به اختیار برای قاضی می‌باشد از عباراتی نظیر می‌تواند استفاده می‌نماید؛ به طور مثال در ماده 43 قانون مجازات اسلامی، در خصوص تعویق مراقبتی قانونگذار از عبارت «می تواند» که دلالت بر اختیار دادگاه دارد، استفاده نموده است و بنابراین بر اساس این ماده و عبارت استعمال شده «می تواند» در خصوص مکلف نمودن متهم به رعایت دستورات، قانونگذار قاضی دادگاه را مختار نموده است. استدلال برخی از همکاران که بیان داشته اند قانونگذار در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری از عبارت «می تواند» استفاده نموده است دلالت بر اختیار دارد صحیح نمی‌باشد؛ چه آنکه مداقه در این ماده بیانگر اختیار دادستان در اصل صدور قرار تعلیق تعقیب می‌باشد و نه اختیار دادستان در مکلف نمودن یا ننمودن متهم به رعایت و انجام دستورات مقرر در این ماده. در تبصره 6 ماده فوق نیز بیان شده است که چنانچه متهم، ترتیبات مندرج در قرار را رعایت ننماید، تعلیق لغو می‌گردد که این عبارت خود دلالت بر الزام در مکلف نمودن متهم به انجام دستورات می‌نماید. بنابراین با توجه به این ماده باید گفت که قانونگذار در دادسرا (بر عکس دادگاه) فقط قرار تعلیق تعقیب مراقبتی را مورد پذیرش قرار داده است. نظریه شماره 957/94/7 - 1396/4/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بیانگر تکلیف دادستان در مکلف نمودن متهم به انجام دستورات مقرر شده در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد. در دکترین حقوقی نیز برخی اساتید (از جمله دکتر آقائی نیا) بر این عقیده است که قانونگذار در خصوص دادسرا فقط صدور قرار تعلیق مراقبتی را پذیرفته است و دادستان نیز مکلف به ملزم نمودن متهم به انجام برخی از این دستورات متناسب با نوع بزه و خصوصیات جرم و بزهکار می‌باشد. در خصوص انواع دستورات ذکر شده، این دستورات حصری می‌باشند؛ چه آنکه قانونگذار عباراتی که دلالت بر تمثیلی بودن نماید، به کار نبرده است؛ لیکن می توان دستوراتی موسع که در چهارچوب این ماده باشد و خارج از آن نباشد در قرار اصداری قید نموده و چنانچه نوع بزه و شخصیت بزهکار به گونه ای باشد که نتوان با این دستورات تطابق داد، نباید قرار تعلیق تعقیب صادر نمود؛ چه آنکه شرایط قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب فراهم نمی‌باشد و این امر هم باعث زایل شدن حق متهم نمی‌باشد چه آنکه برای دادگاه صدور تعلیق مجازات ساده و غیر مراقبتی پیش بینی شده است و می توان در دادگاه از این امتیاز بهره جست.
نظر اقلیت
مستفاد از ماده 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعلیق تقیب به دو نوع ساده و مراقبتی قابل تقسیم می‌باشد. در تعلیق ساده قاضی می‌تواند بدون مکلف نمودن متهم به انجام برخی از دستورات معین شده در مواد مربوطه، قرار تعلیق صادر نماید و یا اینکه متهم را مکلف به انجام برخی از دستورات نماید. در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری نیز الفاظی که دلالت بر تکلیف دادستان مبنی بر ملزم نمودن متهم به انجام برخی از دستورات قید شده در این ماده نماید، وجود ندارد. استفاده قانونگذار از برخی الفاظ مانند دادستان می‌تواند و نیز عبارت در این صورت که به عبارت قبلی بر می‌گردد نیز مبیّن اختیار دادستان در الزام متهم به انجام برخی از این دستورات می‌باشد. علاوه بر این طی دستورات قانونگذار حداقل مدت را معین ننموده است و بنابراین قاضی می‌تواند مدت انجام دستورات را صفر روز معین کند که در این صورت مانند آن است که اصلاً متهم مکلف به انجام دستور نشده است و بنابراین با تکلیف دادستان تعارض دارد. همچنین منطقی نمی‌باشد که در دادگاه هر دو نحوه تعلیق ساده و مراقبتی باشد لیکن در دادسرا نباشد. در ضمن این دستورات تمثیلی می‌باشد و قاضی می‌تواند با توجه به نوع و خصوصیات بزه و بزهکار دستورات دیگری غیر از موارد ذکر شده در این ماده تعیین نماید.