تاریخ نظریه: 1396/08/27
شماره نظریه: 7/96/1997
شماره پرونده: 1651-1/168-95
استعلام:
به علت اعاده دادرسی متعدد در خصوص پرونده‌ای آرای مختلفی صادر شده است که همگی حول محور رأی بدوی بوده و فقط رأی مذکور را تقلیل داده‌اند نظریه مشورتی آن اداره محترم در خصوص سوالات زیر مورد تقاضا است:
1- کدام رأی قطعی محسوب و مبنای محاسبه مرور زمان اجرای مجازات می‌باشد؟
2- با توجه به اینکه جرم ارتکابی قاچاق کالا بوده آیا مشمول مقررات مرور زمان اجرای مجازات می-شود یا نه؟
3- در صورتی که مشمول مرور زمان شود کدام قانون حاکم خواهد بود قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 78 یا قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- علی‌الاصول اعاده دادرسی کیفری بنا به مستفاد از ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری1392، ناظر به احکام محکومیت قطعی دادگاه ها است، بنابراین در فرض سوال، نظر به حکم مقرر در ماده 480 قانون یاد شده به نظر می‌رسد که به جهت نقض آرای قبلی، آخرین رأی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌گردد، رأی قطعی و لازم‌الاجرا محسوب می‌گردد.
2- مستفاد از حکم مقرر در ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات بعدی، این است که در فرض سکوت قانون اخیر‌الذکر، مطابق قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و عمومات قانون مجازات اسلامی 1392 رفتار می‌شود، و از آن جا که به صراحت ماده 57 از قانون قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب شده و نظر به بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 ناظر به بند خ ذیل تبصره ماده 36 قانون اخیر‌الذکر، قاچاق کالا بیش از نصاب مذکور دراین ماده مشمول ممنوعیت مذکور در بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 است و قاچاق کالا کمتر از نصاب مذکور، مشمول مقررات مرور زمان است.
3- چنانچه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری، مشمول مرور زمان شده باشد به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکومٌ‌علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقیب یا موقوفی اجرای حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر آن حکومت ندارد، اما جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، واقع شده اند و تا زمان اجرای این قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مقررات این قانون می‌باشد./