صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/10/02
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
سقوط دعوای مستاجر و تکرار مجدد دعوا در مرجع صالح
پرسش
چنان‌چه مستأجر یک باب مغازه را که حسب مفاد قرارداد، اجازه حق انتقال منافع مستأجره را به دیگری نداشته دادخواستی با عنوان «صدور حکم به تجویز انتقال منافع به غیر» به دادگاه تقدیم و قبل از خاتمه رسیدگی از خواسته خود به نحو کلی صرف‌نظر نماید، آیا پس از صدور قرار سقوط دعوا به موجب بند «ج» ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین سال 1376 مجلس شورای اسلامی او می‌تواند دعوای خود را در مرجع صالح تجدید و تکرار کند یا موضوع مشمول اعتبار امر قضاوت شده است؟
نظر هیئت عالی
1. آنچه که در ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر (1356) در خصوص تجویز انتقال منافع مستأجر به غیر پیش‌بینی شده یک حق است.
2. بنا به نص ماده 959 قانون مدنی هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور کلی حقوق تمتع یا حق‌اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
3. در تطبیق حق مذکور در ماده 19 مرقوم با نص مذکور در ماده 959 قانون مدنی چنین به نظر می‌رسد که:
اولاً: اسقاط حق انتقال منافع مستأجر به غیر به‌طور کلی با نص ماده 959 قانون مدنی مغایرت دارد و چنین اسقاطی بی‌اعتبار است.
ثانیاً: فقط در صورتی‌که در دعوای تجویز انتقال منافع مستأجر به غیر، شخصی که قرار است منتقل‌الیه واقع شود مشخص گردیده باشد، صرف‌نظر نمودن مدعی از دعوای خود به‌طور کلی (در پرونده مقید مزبور) که نتیجه آن صدور قرار سقوط دعواست وفق قسمت ذیل بند «ج» ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی بلااشکال است چون در چنین صورتی حق به‌طور جزیی سلب شده است نه به‌طور کلی؛ لذا طرح دعوای مجدد وی نسبت به اشخاص دیگر بلامانع است.
ثالثاً: با توجه به بند‌های فوق، صرف‌نظر نمودن مدعی از دعوای خود به‌طور کلی در پرونده ای که منتقل‌الیه آن مشخص است اعتبار قضیه محکوم‌‌بها را استثنائاً به قرار سقوط دعوا اعطا می‌نماید و طرح دعوای مجدد تجویز انتقال منافع مستأجر به غیر فقط در مورد اخیر ممکن نیست.
نظر اکثریت
«با این فرض که قرار سقوط دعوا مطابق بند اخیر ماده 107 قانون آیین‌دادرسی مدنی صادر و قطعی شده باشد، طرح دعوای مجدد در صورتی‌که منشأ و موضوع و طرفین دعوا یکی باشند، وجاهت قانونی ندارد و موضوع مشمول اعتبار امر مختومه است. لیکن در مانحن‌فیه چون دادگاه قبل از خاتمه مذاکرات طرفین مبادرت به صدور قرار نموده قرار مذکور خلاف موازین قانونی صادر شده است.
نظر اقلیت
قرار سقوط دعوا به کیفیت فوق اعتبار امر مختومه را ندارد چون پاره‌ای از امور از مستحدثات محسوب می‌گردند به گونه ای که اگر سبب ایجاد حق همچنان باقی باشد طرح مجدد ادعا جایز است مانند دعوای طلاق زوجه به لحاظ عسر و حرج و دعوای تخلیه عین مستأجره از جانب موجر و در مانحن‌فیه نیز دعوای مجدد خواهان قابلیت استماع دارد.