نحوه پرداخت دیه در صورت مشخص نبودن مرتکب اصلی جرم در نزاع دسته جمعی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/06
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر شاهین دژ

موضوع

نحوه پرداخت دیه در صورت مشخص نبودن مرتکب اصلی جرم در نزاع دسته جمعی

پرسش

در منازعاتی که طرفین نزاع افراد متعددی هستند و انتساب جرم ضرب و جرح منجر به مصدومیت، به مرتکب خاصی مشخص نمی‌باشد مسئولیت پرداخت دیه بر عهده چه کسی است و نحوه تعیین مسئول پرداخت دیه به چه صورتی است؟

نظر هیئت عالی

1. در موارد علم اجمالی با توجه به مواد 477 و 478 قانون مجازات اسلامی 1392 باید مطابق این مواد رفتار شود و لذا مسئولیت افراد در پرداخت دیه حسب مورد (وجود لوث یا عدم آن) متفاوت است.
2. در مواردی که جارح شناخته نشود، در خصوص امکان یا عدم امکان پرداخت دیه جراحات از بیت‌المال، قانون ساکت است. برخی از فقهای معاصر مانند آیت‌الله محمدتقی بهجت (به طور مطلق) و آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (فقط در جرح غیرعمدی) معتقدند که دیه جرح نیز در فرض فوق از بیت‌المال قابل پرداخت است و برخی نیز مانند آیات نوری همدانی، مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی، نظر مخالف ابراز نموده‌اند؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که موضوع از مصادیق اصل 167 قانون اساسی است و قاضی رسیدگی‌کننده بایستی مطابق آن عمل نماید. ضمناً نظریه مشورتی 7/95/123 مورخ 1395/1/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنتاج است.

نظر اتفاقی

دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص ارائه شده است که بطور خلاصه موضوع صدمات بدنی در اثنای منازعه یا به صورت شبهه غیر محصوره است یا محصوره. در صورت اول غیر محصور بودن مرتکبین یا افراد حاضر در محل، مسئولیت بیت‌المال قابل توجیه است و در صورت دوم می‌تواند از مصادیق لوث و ماجرای مراسم قسامه باشد. چنانچه اولیای دم اقامه سوگند نمایند به جهت مردد بودن نحوه ادای سوگند یاد شده در مواردی که سوگند نتیجه حصول علم اجمالی برای قاضی در مورد افرادی است که روی آنها سوگند یاد شده است. در مواردی که سوگند مثبت علم اجمالی است و نیز در مواقعی که علم اجمالی از طریق دیگری بر جانی بودن برخی افراد به طور معین حاصل شود استفاده از قرعه برای تعیین مسئول نهایی پرداخت دیه و نیز تقسیم علیالسویه دیه، دو راه حل مطرح شده در فقه و حقوق است. اما به نظر می‌رسد توسل به توزیع دیه با روح قوانین و احساس عدالت سازگارتر است، هر چند ضروری است قانونگذار نظر خود را در این خصوص صریحا اعلام کند.

منبع
برچسب‌ها