صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/10/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
ادعای صوری بودن عقد مضاربه در بزه معامله ربوی
پرسش
شخص الف در دادگاه حقوقی دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت یک منزل به طرفیت شخص ب مطرح نموده است. شخص ب مدعی است که از شخص الف پول سودی دریافت نموده و مبایعه‌نامه منزل به عنوان تضمین بازپرداخت اصل و سود قرض می‌باشد و مدعی معامله ربوی می‌گردد. دادگاه حقوقی به استناد ادعای خوانده مبنی بر ربوی بودن قرار اناطه صادر نموده است تا شخص ب معامله ربوی را اثبات نماید. شخص ب نیز پرونده‌ای تحت عنوان اخذ ربا در دادسرا مطرح می‌نماید. مشتکی‌عنه (شخص الف) منکر معامله ربوی می‌باشد و مدعی می‌گردد که بین آن‌ها عقد مضاربه تنظیم شده است و عقدنامه مضاربه‌ای را پیوست نموده که سود و زیان نیز به درصد مشخص شده است. شاکی مدعی صوری بودن عقد مضاربه می‌باشد. با توجه به اینکه رسیدگی به بزه ربا نیازمند اثبات یا عدم اثبات عقد مضاربه است که از موارد صدور اناطه است، حال با لحاظ صدور قرار اناطه سابق از سوی محاکم حقوقی؛ دادسرا نیز می‌تواند قرار اناطه جهت اثبات صوری بودن عقد مضاربه صادر کند و این دور چگونه قابل حل است؟
نظر هیات عالی
همان‌گونه که در نظریه اکثریت آمده است، صدور قرار اناطه در فرآیند رسیدگی کیفری، امری استثنائی محسوب می‌شود و صرفاً ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول است. نتیجتاً در امر استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا نمود.
نظر اکثریت
قرار اناطه در دادسرا امری استثنایی می‌باشد و اصل بر این است که رسیدگی کیفری متوقف نمی‌شود. حسب ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار اناطه در خصوص اموال منقول جایز نیست و حسب رای وحدت رویه شماره 529 مورخ 1368/08/02 ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می‌باشد؛ بنابراین در عقودی مانند مضاربه که سرمایه وجه نقد و از اموال منقول می‌باشد، اختلافات ناشی از در خصوص اموال منقول می‌باشد و لذا صدور قرار اناطه جایز نیست و دادسرا خود باید به رسیدگی ادامه و حسب ادله موجود در پرونده نفیاً یا اثباتاً اظهار عقیده نماید.
نظر اقلیت
ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رای وحدت رویه مورد استناد نظر اکثریت در خصوص مواردی می‌باشد که در اصل مالکیت ما منقول بین طرفین اختلاف است، لیکن در عقودی مانند مضاربه در فرض پرسش، اختلاف در مالکیت مال نیست، بلکه یک طرف سود حاصل را نتیجه عقد مضاربه می‌داند و دیگری ناشی از معامله ربوی و لذا اختلاف در مالکیت مال نیست، بلکه اختلاف در ماهیت عقد است و شاکی مدعی است که قصد واقعی معامله ربوی بوده است و عقد مضاربه صوری می‌باشد. بنابراین با توجه به اینکه اثبات قصد واقعی عقود و صوری بودن یا نبودن از وظایف محکمه حقوقی است و شاکی را نباید از حقش مبنی بر اثبات صوری بودن عقد محروم نمود، لذا دادسرا باید قرا اناطه صادر نماید.