نظریه مشورتی شماره 7/99/509 مورخ 1399/05/06

تاریخ نظریه: 1399/05/06
شماره نظریه: 7/99/509
شماره پرونده: 99-186/2-509ک

استعلام:

-با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 مرور زمان شکایت موضوع ماده 106 قانون مجازات اسلامی در خصوص پرونده‌هایی که سابق بر تصویب قانون جدید در دادسرا مطرح بوده از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟
2- وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس مصوب 1399 آیا جرم موضوع ماده 693 بدون قید و شرط قابل گذشت است؟
3- وفق ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرور زمان اجرای مجازات در پرونده هایی که مرتکب فراری می‌باشد چگونه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1) در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.
2) بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ بنابراین ارتکاب مجدد این جرایم پس از اجرای حکم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی، غیر قابل گذشت است؛ چون جرم مجدد این جرایم نیز همان تصرف عدوانی و مزاحمت... است. در نتیجه اطلاق قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 693 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شامل اراضی و املاک دولتی نمی‌شود.
3) اولا، احکام غیابی، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392 نیستند؛ زیرا مرور زمان موضوع این ماده، خاصّ احکام قطعی است. ولی با توجه به ماده 105 قانون مذکور که مرور زمان تا صدور حکم قطعی جاری است، به ناچار در مورد احکام غیابی، مواعد مذکور در بندهای ماده 105 باید منقضی شود تا شرایط آن تحقق پذیرد و موضوع (حکم غیابی)، مشمول مرور زمان ماده 105 قانون مذکور شود.
ثانیاً؛ در مورد احکام حضوری، با عنایت به ماده 107 قانون مجازات اسلامی 1392، از تاریخ قطعیت حکم وانقضای مواعد مقرر در قانون حکم قطعی به هر علتی اجرا نشده باشد، مشمول مرورزمان می‌باشد. منظور از «گذشت مدت یا رفع مانع» در تبصره یک ماده فوق الذکر مربوط به مواردی است که در قانون به آنها تصریح شده است؛ مانند عدم اجرای حکم به لحاظ موارد مذکور در ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بنابراین فرض مطروحه منصرف از مصادیق مذکور در تبصره یاد شده می‌باشد.
ثالثاً؛ در صورتی که محکوم‌ پس از اتمام مرخصی بدون عذر موجه به زندان بازنگردد، یا از زندان فرار کند، چون اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی وی قطع شده است، مطابق قسمت آخر ماده 108 قانون مجازات اسلامی 1392، مرور زمان اعمال نمی‌شود.

منبع