رئیس واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی طی نامه مورخ 1392/09/25 سوال کرده است تکلیف قانونی آن واحد در فرضی که کارفرمایان علی رغم دعوت قانونی در جلسات رسیدگی هیات های رسیدگی موضوع ماده 29 آیین‌نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد- تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1373) هیات وزیران شرکت نمی کنند چیست؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:
«با توجه به سکوت آیین‌نامه مذکور در خصوص موارد امتناع کارفرما یا نماینده تام الاختیار از حضور در جلسات هیات های رسیدگی علی رغم صدور دعوت نامه و ابلاغ و الصاق قانونی آن، نظر به اینکه حکم ماده 162 قانون کار 2 که مقرر می دارد، عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آن ها در جلسات هیات حل اختلاف اداره کار مانع از رسیدگی و صدور رای توسط هیات مذکور نیست مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد، در جایی است که طرفین دعوا یا نماینده تام الاختیار آن ها به عنوان عضو هیات قلمداد نمی شوند، بنابراین، به نظر می‌رسد که هیات های رسیدگی موضوع ماده 29 آیین‌نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در چنین مواردی بتوانند به استناد تکلیف قانونی مذکور در تبصره ماده 30 که هیات را موظف به رسیدگی و اعلام نظر ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایت نموده و همچنین به استناد ماده 31 که امکان اعتراض را برای طرفین نسبت به تصمیمات هیات رسیدگی پیش بینی نموده است، تصمیم مقتضی را در صورت حصول رای اتخاذ و چنانچه حضور کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی ضرورت داشته باشد، با توجه به ماده 162 قانون کار فقط برای یک بار تجدید دعوت نمایند.
ضمناً، در خصوص اینکه آیا رای مذکور، غیابی محسوب می‌شود یا خیر، باید متذکر این نکته شد که کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی به عنوان یک عضو هیات رسیدگی برای شرکت در جلسات رسیدگی دعوت می‌شوند و نه به عنوان شاکی یا مشتکیٌ عنه و لذا احکام مربوط به آراء غیابی و حضوری در اینجا موضوعیت ندارد و کارفرما تنها در چارچوب ماده 31 ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ فرصت اعتراض خواهد داشت.»